چکیده:
داوری را ﻣﯽ ﺗﻮان در اﺻﻄﻼح ﺣﻘﻮﻗﯽ »ﻓﺼﻞ اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓﯿﻦ در ﺧﺎرج از دادﮔﺎه ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﯾﺎ ﺛﺎﻟﺚ، آﻧﻬﺎ را در اﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ« داﻧﺴﺖ. اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺎﻣﻞ داوری در ﻫﺮ ﻧﻮع از دﻋﺎوی اﺳﺖ، ﺧﻮاه اﯾﻦ دﻋﺎوی، ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﺎﺷﺪ، اﻋﻢ از دﻋﺎوی ﺗﺠﺎری داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ در ﻓﺮض اﺧﯿﺮ ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن داوری ﺗﺠﺎری ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺼﻮب 1376 اﺳﺖ ﯾﺎ دﻋﺎوی ﻣﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات داوری در آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺧﻮاه داوری در اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﻮه ﺧﺎﺻﯽ از داوری ﺑﻮده و ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ زوﺟﯿﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻘﺮر در ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ زوﺟﯿﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻓﺮدی آﻧﻬﺎ اﻣﺮی ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ، اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭼﻨﺎن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎد ﺧﺎﻧﻮاده دﭼﺎر ﺗﺰﻟﺰل ﺷﻮد. در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد، داوری اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣ رد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ اﮔﺮﭼﻪ ﻧﻮاﻗﺼﯽ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ آن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺰاﯾﺎی داوری اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﺮ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای ﺣﻞ اﺧﺘﻼف و دادﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﻧﺘﻬﺎء ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﮐﻪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ در ﮐﻨﺎر دادﮔﺎه ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده، ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻻزم ﺷﻌﺐ داوری ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻣﺸﺎورﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده و روانﺷﻨﺎس ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺷﻮراﻫﺎی ﺣ اﺧﺘﻼف ﺟﻬﺖ ﺣﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﺪ.
خلاصه ماشینی:
"به علاوه داورانی که به موجب قانون آیین دادرسی مدنی اقدام به حل اختلاف میکنند، از نظر تعداد باید فرد (طاق ) باشند تا در صورت اختلاف نظر اکثریت ملاک باشد اما در خصوص داوران در اختلافات خانوادگی به موجب ماده ٢٨ قانون حمایت خانواده که آخرین قانون مصوب در زمینه داوری در اختلافات خانوادگی است ، هر یک از زوجین باید داوری را از بین اقارب خود با شرایط مندرج در قانون معرفی کنند که با این وصف ، تعداد داوران زوج بوده و دو نفر هستند.
. 11 تحولات داوری در نظام حقوقی ایران نظر به این که داوری در تحولات حقوقی ایران تغییرات زیادی داشته ، لازم است به صورت مختصر این تحولات مورد بررسی قرار گیرد: اولین بار در مادة ٦٧٦ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ١٣١٨ آمده : در مورد اختلاف بین زن وشوهر راجع به سوء رفتار و عدم تمکین و نفقه و کسوه و سکنی و نیز هزینۀ طفلی که در عهدة شوهر و در حضانت زن باشد، از طرف هر یک از زوجین مطرح شود، دادگاه ها میتوانند به درخواست هر یک از طرفین ، دعوا را ارجاع به داوری نموده و در صورت عدم تراضی آنها در تعیین داور لااقل دو نفر را از بین اقربای طرفین و در صورتی که در محل سکونت خود، اقرباء نداشته باشند، از اشخاصی که با آنها معاشرت و دوستی دارند، تعیین کنند.
نحوة تعیین داور و انجام تکالیف آنها مطابق داوری در طلاق های توافقی میباشد، به اضافۀ این که در زمان اختلاف داوران نسبت به ادامۀ زندگی یا عدم امکان آن قانونگذار، راه حلی پیش بینی ننموده است و دادگاه برای أخذ تصمیم فقط به دلائل مطروحه از طرف هر کدام از زوجین توجه مینماید (هدایت نیا، ١٣٨٦)."