چکیده:
تردیدی نیست که ژنتیک به عنوانی علمی نوظهور و نوپا خدمات شایان و وافری به افراد بشر ارائه کرده است . تعداد روزافزون آزمایشگاه های ژنتیکی در همه جای دنیا و همچنین در کشور ما در زمینه پیشگیری و درمانی در زمانی که پیش از آن حتی سخنی از ژنتیک به میان نمیآمد و کسی این علم جدید را نمیشناخت ، شاهدی بر این مدعی است . بنابراین گزافه نیست اگر بگوییم که ژنتیک تحولی بنیادین را در مدت زمانی اندک در دنیای نوین ما ایجاد کرده است . این تحول هرچند که برای تمدن بشری مثبت است ، با این حال مشکلاتی و چالش هایی را نیز به همراه آورده است . به عنوان مثال ژنتیک ، بشر را قادر به تولید موجود زنده ای شبیه خود می نماید. این مساله دغدغه های مذهبی و اخلاقی را به دنبال داشته و دارد. از این رو قانونگذاران کشورهای مختلف در این جهت ، چارچوب هایی را برای متخصصین ژنتیک مشخص نموده اند تا از برخی نگرانیها بکاهند. با این وجود به نظر میرسد، محدودیت های ایجادشده حاضر کافی نبوده و این گونه احساس میشود که مشکلات ژنتیک باید با ایجاد محدودیت های بیشتری رفع گردد. از سوی دیگر، افزایش محدودیت ها از لحاظ اصول اولیه حقوق بشری نیز خود میتواند مشکل ساز باشد. بررسی برخی آرای صادره از دیوان اروپایی حقوق بشر نشان دهنده این امر است که برخی محدودیت ها ضرورت ندارد و دولت ها باید در تصمیمات اجرایی روزمره خود بازنگری کنند. این محدودیت ها به طور عمده در حوزه حریم خصوصی افراد و دادرسی عادلانه و به ویژه در خصوص ماده ٦ و ٨ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر وارد می شود.
خلاصه ماشینی:
"در این پژوهش تلاش شده که رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان حامی آزادیهای فردی در حوزه کشورهای اروپایی را به طور تطبیقی مورد بررسی قرار دهیم و مشخص نماییم چگونه دیوان هم در جهت حمایت اخلاق مدار از مسائل پزشکی ژنتیک اقدام نموده است و هم زمان آزادیهای پیش بینیشده در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را رعایت میکند.
دسترسی به اطلاعات ژنتیکی و این مسأله که افراد در چه مسائل ژنتیکی ضعیف هستند و این که با توجه به مدل ژنتیکی آن ها احتمال بروز چه بیماریهایی در آینده برای افراد وجود دارد، میتواند خود منشأ تبعیضات عملی در مواردی مانند کار یا بیمه قرار گیرد، البته لازم به ذکر است که قانونگذاران از طریق وضع مقررات حمایتی تا بخشی از این تبعیض ژنتیکی جلوگیری کرده که در این راستا میتوان به ماده ١-٤ از قانون ٤ مارس ٢٠٠٢ اشاره نمود که راجع به حقوق بیماران این اصل را مقرر مینماید که «هیچ فردی نباید موضوع تبعیض به علت ویژگی ژنتیکیاش قرار گیرد.
آیا باید به خانواده فرد اطلاع داد و فراتر از آن دولت را نیز میتوان در جریان امر قرار داد و آیا شایسته است که دولت در این گونه مسائل در جریان امور قرار گیرد و یا این که پزشک باید سکوت کند؟ مسأله زمانی پیچیده میشود که مورد ژنتیکی را به آن اضافه کنیم ؛ اگر این مسأله خود باعث بروز اختلافات خانوادگی گردد تکلیف چیست ؟ در این خصوص در صورت انتساب نسب به دیگری با اثبات ژنتیکی چه باید کرد؟ در کشور فرانسه این مسأله با قانون ٦ اوت ٢٠٠٤ تا حدودی بر طرف شده است ."