چکیده:
موضوع این مقاله، تبیین دسته ای از اصول قانونگذاری است که واجد ویژگی نهادی رویه ای هستند و از این رو اصول "تشریفاتی" قانون گذاری خوانده شده اند. رعایت این اصول به همراه اصول "ماهوی" قانون گذاری که نشات گرفته از اصول برآمده از اصل حاکمیت قانون و هم چنین اصول مبتنی بر عدالت است، می تواند تضمین کننده ی فرآیند قانون گذاری مطلوب، و تبعا قانون "خوب" باشد. اصول تشریفاتی قانونگذاری و مرحله ی پاتوق گذاری تبیین شده است. در اصول مربوط به مرحله پیشاقانون گذاری اصول مربوط به ارزیابی تاثیرات قانون به نحو پیشینی و اصول مربوط به نگارش پیش نویس قانون مورد توجه قرار گرفته است. اصول مربوط به مرحله ی قانون گذاری را در قالب جدی گرفتن نقش کیسیون ها در فرایند قانون گذاری اصل تقسیم کار مناسب بین صحن و کمیسیون ها، اصل علنی بودن قانون گذاری، و اصول و قواعد مذاکرات پارلمانی بررسی کرده ایم. به اصول مربوط به مرحله ی پاقانون گذاری نیز در قالب سه بحث ارزیابی تاثیر گذاری قانون، ارزیابی نتیجه بخشی قانون و ارزیابی کارآمدی قانون پرداخته شده است. در پایان نکاتی راجع به نقش رعاطت این نوع از اصول در عقلانیت و مشروعیت قانون طرح شده است.
خلاصه ماشینی:
"ترکیب مولفه های یاد شده است که در اصلاح ساختار پارلمان ها از منظرهای مختلف مورد توجه قرار می گیرد؛ به عنوان نمونه ، در مطالعاتی که در خصوص اصلاح پارلمان ها در برخی از کشورهای اروپایی در دوران پس از کمونیسم صورت گرفت ، مجموعه ی رویه های پیشنهاد شده و متعاقبا اعمال شده ، به سوی چهار نوع قواعد اصلاح ساختاری از طریق آیین نامه های داخلی متمایل شده است ؛ نخست ، قواعد مربوط به محدودیت احزاب بزرگ و بادوام برای تصاحب هیئت رئیسه های مجالس ؛ دوم ، قواعد بازسازی کمیسیون ها به منظور کارآمدی بیش تر؛ سوم ، قواعد معطوف به اصلاح قواعد ← ODIHR Documentation Center, "Law Drafting, Manual in Albania: A Guide to the Legislative Process in Albania", 5 May, 2006, availabe online at: http://www.
تفاوت این نوع بررسی با بررسی های توصیه شده در اصول تشریفاتی پیشاقانون گذاری ـ که در سطور پیشین به آن پرداختیم ـ این است که در این مرحله ، سخن از تحلیل و ارزیابی اوضاع و احوال برای چگونگی تدوین متن پیش نویس قانون یا ارزیابی تاثیرات آن نیست ؛ بلکه ملاک عمل ، متن موجود در کمیسیون پس از طی مراحل ضروری ارزیابی پیشینی است .
توضیح این که اگر عقلانیت و مشروعیت قوانین را نمی توان از یکدیگر جدا دانست ، دیگر نمی توان مشروعیت قوانین را صرفا به دلیل نشات گرفتن آن ها از قیود رویه ای معین و مندرج در قانون دانست ؛ بلکه هم چنان که ضرورت توجیه تصمیمات حقوقی در قالب آرایی قضایی با توسل به استدلال های عقلانی برای مشروعیت آن تصمیمات امری پذیرفته شده است ، تصمیمات حقوقی در قالب قانون گذاری نیز نیازمند توجیه عقلانی با توسل به استدلال هایی است که قانون گذاران در حین مراحل مختلف رسیدگی و تصویب مطرح می کنند."