چکیده:
مطالعه درباره دامنه مفهومی و مصداقی جرایم سیاسی و مطبوعاتی (موضوع اصل 168 قانون اساسی ج. ا. ا) از وجود دو رویکرد یگانه گرا و دوگانه گرا در این موضوع حکایت می کند. نظریهی دوگانگی جرایم سیاسی و مطبوتی، قائل به دو دسته متمایز و مستقل جرایم سیاسی وجرایم مطبوعاتی است که برای هریک از این دوگونه جرایم، رژیم دادرسی مستقلی را مطابق اصل 168 تجویز می کند. در مقابل، نظریه یگانگی جرایم سیاسی و مطبوعاتی، این جرایم را از جنس واحد، و از گونه جرایم واجد وصف سیاسی تلقی میکند که به تمهید نظام دادرسی واحد برای رسیدگی به جرایم موضوع اصل168منجر میگردد. در این مقاله، با تکیه بر روش تفسیر تاریخی و مطالعه در اوضاع واحوال جامعه ایرانی در برههی تدوین اصول 77 و 79 متمم قانون اساسی مشروطیت-که مورد تبعیت مقنن اساسی ج . ا. ا در انشای اصل168قرار گرفته – و نیز وضعیت جامعهی بلژیک در زمان تدوین اصول 145 و 98 قانون اساسی 1831- که مرجع و راهنمای مقنن اساسی مشروطه در خصوص موضوع بوده-نظریه یگانگی جرایم سیاسی و مطبوعاتی به اثبات رسیده است
خلاصه ماشینی:
"تشابه وضع مطبوعات در بلژیک ١٨٣١ و ایران ١٩٠٦میلادی از منظر تطبیقی، میتوان گفت وضعیت مطبوعات اروپایی از حیث ماهیت و کارکرد، در مقطع تدوین قانون اساسی بلژیک (١٨٣١ میلادی)، قابل تطبیق با وضع ایران به هنگام تدوین متمم قانون اساسی (١٩٠٧ میلادی) است ؛٨٩ زیرا هنگامی که ـ مقارن استقلال و تدوین قانون اساسی بلژیک ـ مطبوعات اروپایی دوران اوج تاثیرگذاری بر فضای سیاسی و نحوه ی اداره ی حکومت های منبعث از انقلاب را سپری میکردند و در ابتدای گذار از دوره ی دوم تحول خود (مطبوعات سیاسی و انقلابی) به دوره ی سوم و پایانی (مطبوعات خبری و تجاری) بودند، جامعه ی ایرانی ـ حتی در سطح رجال و نخبگان سیاسی ـ هنوز با روزنامه نگاری و نشر به مفهوم جدید آن آشنا نشده بود،٩٠ چرا که مطابق شواهد تاریخی، اولین روزنامه در ایران ـ که حتی نام مخصوص نداشته ٩١ و تاریخ تاسیس و انحلال آن هم به درستی معلوم نیست ـ در حدود سال ١٢٥٣ قمری (١٨٣٧ میلادی) به مدیریت میرزا صالح شیرازی در تهران تاسیس و طبع شده ٩٢ که نمونه ی آن تحت عنوان «روزنامه ی ایرانی» در جلد پنجم مجله ی انجمن آسیایی (منتشره در ١٨٣٩ میلادی) درج گردیده است .
ا. ا در انشای اصل ١٦٨ قرارگرفته -و نیز تامل در وضعیت جوامع مدرن اروپایی در عصر ورود به دوران دستورگرایی، به ویژه وضع جامعه ی بلژیک در مقطع تدوین قانون اساسی ١٨٣١ و پیش بینی اصول ارفاقی راجع به مجرمین سیاسی- که مرجع و راهنمای قانون گذار ایرانی مشروطیت در اقتباس اصول مذکور بوده است - از یگانگی و هم پوشانی مفهوم سیاست ورزی و کنش مطبوعاتی در عصر تقنین اصول ارفاقی حکایت میکند و این وحدت مفهومی، به نوبه ی خود، بر یگانگی جرایم مشمول اصول ارفاقی مندرج در قوانین اساسی مربوطه دلالت دارد."