چکیده:
"اصل تناسب" به عنوان یک قاعده ی آمره نسبی حقوق بین المللی کیفری در مواد76،78 اساسنامه و ماده ی 145 آیین دادرسی و ادله ی دیوان کیفری بین المللی مطرح می باشد و آن نسبت بین جرم و مجازات است که باید براساس نوع و میزان صدمه ی وارده، وضعیت بزه دیده، و بزه کار و اوضاع و احواب ارتکاب جرم و نوع احساس عدالت در جامعه ی بین المللی و کشور محل وقوع جرم برای برقراری تعادل روانی از دست رفته ی بشریت و بازدارندگی و بر پایه ی ارزش های جهان شمول تعیین و برای رسیدن به اهداف کیفری موثر و مفید باشد. ملاک های تقنینی این اصل در نظام کیفری بین المللی شامل اصول هدف گذاری کیفری، سیاست جنایی، جرم انگاری ، کیفر گذاری بین المللی ، و ارتباط بین آنها به عنوان اجزای سازمان مبارزه با جنایات در "نظام عدالت کیفری جهانی" است به گونه ای که با "شیوه ی مجازات های نامیعن برای هر جرم" " اصل قضایی شدن جرم و مجازات " بر" اصل قانونی بودن" آن دو برتری نباید و منافع کشورها نیز محفوظ بماند. ملاک های تقنینی این اصل در ارتباط با نظام حقوق کیفری داخلی کشورها، چه مبتنی بر نظریات طرف داران "عدالت مطلقه" با شیوه ی "تعیین مجازات های ثابت یا نامعین قانونی و یا متوازی"باشد، و هرچه مبتنی بر نظریات "تحقیقی" که این اصل را تحت عنوان "اصل تفرید ضمانت اجراهای کیفری" با شیوه ی " تعیین مجازات های نامعین" مورد بحث قرار می دهند شامل همان اصول در سطح ملی است. ملاک های قضایی این اصل در دو دسته ملاک های عام و خاص در ارتباط با جرم، مجرم، قربانی، و اوضاع و احوال ارتکاب قابل بررسی است.
خلاصه ماشینی:
"٢٧ در این جا لازم است توضـیح دهـیم جرمـی که می خواهیم تناسب بین آن و مجازاتش را بررسی کنیم ، کدام است ؟ آیا باید تناسب بین جرایم ذاتی با مجـازات هـای مقـرره را بررسـی نمـاییم یـا تناسـب بـین جـرایم قـراردادی و مجازات ها را باید مدنظر قرار دهیم ؟ یا تناسب مجازات درباره ی هـر دو نـوع جـرم مـذکور موضوع بحث است ؟ بـه عـلاوه تعریـف جـرم بـر اسـاس نظـام حقـوق کیفـری داخلـی چـه جایگاهی در حقوق بین المللی کیفری دارد؟ کدام دسته مهم تر و سنگین تر هستند؟ این توجه از آن جا ضروری است کـه جـرایم مـذکور از نظـر مبنـا و هـدف و تئـوری موضوع مورد حمایت بـا یکـدیگر متفـاوت انـد و ایـن تفـاوت مـی توانـد در تبیـین و تعیـین معیارهای تقنینی ، قضایی و اجرایی تناسب جرم و مجازات بـا یکـدیگر و در «نظـم عمـومی 30 29 28 جامعه ی بین المللی » و «نظم داخلی » تاثیرگذار باشد.
در این بین باید بررسی کرد که آیا نظام جهانی از یک سنخ و نـوع اسـت یـا نظم جهانی چندقطبی ، تکثرگرا و تابع بلوک بندی های مختلف اسـت ؟ و اگـر نظـام جهـانی یک پارچه نیست ، آیا اصل تناسب جرم و مجازات که متضـمن عـدالت کیفـری بـین المللـی است ، مفهومی چندگانه و متناسب با همان نظام و بلوک بندی ها دارد و یـا ایـن کـه مفهـومی واحد و جهانی است ؟ در پاسخ بایـد گفـت اولا نظـم جهـانی تـک قطبـی نیسـت ؛ ثانیـا در جهـان چنـدقطبی بلوک بندی های گوناگونی وجود دارد٤٠ و هر بلوک تحت نفوذ قدرت های چندگانه اسـت که چه از نظر نظام اقتصادی و فرهنگی و چه از نظر نظـام حقـوقی و کیفـری ، و چـه از نظـر مفهوم عدالت حتی از نوع کیفری آن با هم اختلاف دارند،٤١ چرا که نقـض ممنوعیـت هـای کیفری تعریف ماهوی نشده است ٤٢، فهرست کاملی از جـرایم و مجـازات هـا ارائـه نشـده و مفاهیم مشابهی مانند اصل فردی کردن مجازات ها ٤٣، اصل مقابله به مثل و مماثله در روابـط ٣٩."