چکیده:
یکی از مباحث مهم اعتراض ثالث اجرایی و آیین رسیدگی به آن، تعیین قابلیت اعتراض و شکایت از رایی میباشد که در خصوص اعتراض ثالث اجرایی صادر می شود. اظهارنظر درخصوص غیابی یا حضوری بودن و در نتیجه قابل واخواهی دانستن حکم اعتراض ثالث اجرایی و امکان شکایت از رای صادره، قطعی بودن یا نبودن و قابلیت تجدید نظرخواهی آن و تعیین امکان طرح طرق عادی و فوق العادة شکایت از احکام، از موضوعات مهم کاربردی است که در این مقاله مورد بحث و اظهارنظر قرار می گیرد. از طرق عادی شکایت که واخواهی و تجدید نظرخواهی میباشد و طرق فوق العاده از جمله فرجامخواهی، اعاده دادرسی اعم از عادی و فوق العاده و اعتراض شخص ثالث به حکم اعتراض ثالث اجرایی، قابلیت اعمال آنها و بررسی نظرهای موجود و تعیین نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد هر یک به ترتیب در دو مبحث جداگانه به بحث و بررسی گذاشته می شود. در مبحث اول به عنوان طرق عادی شکایت از احکام، طی دو گفتار اعتراض و تجدید نظرخواهی از رای صادره و در مبحث دوم، طرق فوق العاده شکایت از رای اعتراض ثالث اجرایی در سه گفتار، به ترتیب قابلیت فرجام خواهی در گفتار اول و اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث در گفتارهای دوم و سوم بیان خواهد شد.
خلاصه ماشینی:
بر اساس مواد مزبور، هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده ، شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است ، توقیف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند؛ به شکایت و اعتراض شخص ثالث در تمام مراحل رسیدگی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوا به هر نحو و در محل که لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتی که دلایل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید.
م که بر اساس آن به دادورز این اختیار داده شده است تا در زمان اجرای قرار تأمین و توقیف اموال در صورتی که ادعای شخص ثالث مستند به حکم قطعی یا سند رسمی که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف باشد، بتواند خود اقدام به رفع توقیف نماید و تنها در صورتی که ادعای شخص ثالث مستند به موارد فوق نبوده باشد با ادامه عملیات این حق را برای معترض شناخته تا برای جلوگیری از ادامه عملیات اجرایی و اثبات حقانیت خویش قادر به طرح شکایت در دادگاه باشد و دادگاه نیز باید حسب مفاد ماده ١٤٧ آن قانون مبادرت به اتخاذ تصمیم کند؛ می - توان دریافت همان گونه که تصمیم به رفع توقیف از ناحیه دادورز و تشخیص حقانیت معترض نمی تواند تصمیم قضایی و رأی تلقی گردد تصمیم دادگاه در مقام رسیدگی در صورت شکایت شخص ثالث نیز رأی نبوده و صرفا تصمیم اداری است و از این رو قابلیت 3 تجدید نظرخواهی که مختص آرا می باشد را نیز نخواهد داشت .