چکیده:
حقوق بین الملل نیز مانند هر یک از دیگر شعبات علم حقوق همواره فراخور زمان و به هدف پاسخ گویی به چالش های روز دچار تحول می شود و در چارچوب ارزش ها و اصولی که بر آن حاکم است درصدد حفاظت از نظمی است که برای استمرار روابط مسالمت آمیز بین المللی ضرورتی انکار ناپذیر دارد. یکی از این حوزه های بسیار مهم حوزه دفاع مشروع است دفاع مشروع در دوران جدید با تحولات و چالش های بسیار روبه رو شده است. یکی از مهمترین این چالش ها، گسترش تروریستی می توان به دفاع مشروع متوسل شد؟ پرسشی که بلافاصله به دنبال آن مطرح می شود آن است که برای توسل به دفاع مشروع در برابر حمله تروریستی باید به مانند دفاع مشروع در برابر حملات دولت ها، انتساب حمله تروریستی به گروه تروریستی یا یک دولت و یا انتساب آن به گروهی که مورد حمایت دولتی خاص است احراز گردد؟ و اینکه ضابطه انتساب حمله تروریستی برای احراز حق دفاع مشروع چیست؟آطا وجود کنترل کلی یک دولت بر گروه تروریست احراز شود یا آنکه مانند استنتاج دیوان در قضیه نیکارا گوئه (1986) برای احراز حق مشروع باید دولت مظنون کنترلی موثر بر گروه تروریستی داشته باشد؟ و در نهایت اینکه در برابر حملات تروریستی از سرزمین کشوری با دولت ناتوان چه باید کرد؟ برای پاسخ به این پرسش ها باید رویه دولت و نیز مراجع قضایی بین المللی را موشکافانه مورد نقد و بررسی قرار دهیم.
خلاصه ماشینی:
نخست آنکه چگونه می توان بدون آنکه پای دولتی در میان باشد، حمله ای را به یک گروه غیردولتی منتسب کرد؟ از سوی دیگر به چه ضابطه ای می توان پشتیبانی از تروریسم یا پناه دادن به تروریست ها و ایجاد بهشتی امن برای آنان را به یک کشور منتسب نمود؟ و پرسش دیگری که بی درنگ به دنبال آن قابل طرح است آنکه ، چنین کشوری چه سهمی در مسئولیت ناشی از ارتکاب اعمال تروریستی توسط گروه های مورد پشتیبانی خود دارد و آیا ممکن است هدف دفاع مشروع قرار گیرد؟ و در نهایت آیا کشوری که دولت آن از هم پاشیده یا ناتوان است و اعمال حاکمیت مؤثری بر قسمت یا قسمت هایی از سرزمینش ندارد نیز می تواند مسئولیتی در قبال اعمال تروریستی از منشاء سرزمینش داشته باشد؟ در این مقاله به بررسی سه پرسش نخست خواهیم پرداخت و برای اجتناب از اطاله کلام پراختن به پرسش اخیر را به مجالی دیگر وامی گذاریم .
از طرفی صرف انتساب عمل به مأمور دولت ، صرف نظر از آنکه از قلمرو صلاحیت قانونی یا دستورات خارج شده باشد یا نه ، موجد مسئولیت بین المللی برای جبران خسارت است اما استناد دولت قربانی به حق دفاع مشروع به عنوان یک واکنش حقوقی ، تنها زمانی قابل پذیرش است که دولت مسئول ، به طور رسمی یا غیر رسمی از حملة مسلحانه پشتیبانی کرده یا در ممانعت از ادامه یا تکرار حمله قصور ورزد.