چکیده:
در این پژوهش سعی شده با بررسی سیر تشکیل دیوان و نظرات موافقان و مخالفان و نظر ایران و دیگر کشورهای اسلامی در مواجه با دیوان و فواید و مضرات آن پرداخته شود. دولت ایران در ۳۱ دسامبر ۲۰۰۲ میلادی اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری را امضا کرد لاکن تاکنون تصویب آن در دستورکار مجلس قرار نگرفته است. ایران در راستای الحاق به دیوان کیفری بینالمللی با محدودیتهای شرعی و قانونی مواجه بوده، این موانع قابلحل بنظر میرسد و ایران میتواند با رفع این موانع به عضوی فعال در آن مرجع تبدیل شود. اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی، یک معاهده چندجانبه بینالمللی است. دولتها، باتوجه به مقررات اساسنامه، متعهد هستند که با محکمه جدیدالتاسیس همکاری و آرای آنرا اجراء نمایند. علیرغم مزایایی که پیوستن به دیوان بینالمللی کیفری برای کشورهای اسلامی و از جمله ایران به عنوان تنها کشور اسلامی مستقل در سطح بینالمللی در بردارد لاکن چالشهای مهمی نیز با توجه به خوی استبداد طلبانه برخی کشورهای قدرتمندجهانی در برخواهد داشت که در این مقاله سعی شده تا ابتدا به سیر تشکیل دیوان کیفری بینالمللی و سپس بررسی نظرات موافقان و مخالفان تاسیس آن و در ادامه نگرش کشورهای اسلامی به این دیوان اشاره و اهم مطالب بررسی گردد.
خلاصه ماشینی:
"مجمع عمومی پس از بررسی گزارش کمیسیون حقوق بینالملل در پنجمین اجلاس ماهیانه خود قطعنامه 498 را در 12دسامبر 1950م، به تصویب رسانید که طی آن از یکسو قطعنامه 260 سال 1948م، مبنی بر ضرورت فزاینده ایجاد یک نهاد قضایی بینالمللی برای محاکمه جرائم ویژه بر ضد حقوق بینالملل و درخواست از کمیسیون حقوق بینالملل برای بررسی مطلوبیت و امکان تأسیس نهاد قضایی بینالمللی برای محاکمه اشخاص متهم به جنایت نسلکشی یا سایر جرائمی که توسط کنوانسیونهای بینالمللی به آن اعطاء صلاحیت خواهد شد، را مورد تأکید قرار داده و از سوی دیگر با در نظر داشت اینکه تشکیل یک دیوان بینالملل کیفری جزء با پیشنهادات قطعی کشور امکانپذیر نیست، تصمیم به ایجاد کمیتهای موسوم به »کمیته صلاحیت کیفری بینالملل« مرکب از نمایندگان 17 کشور عضو ملل متحد (استرالیا، برزیل، کوبا، دانمارک، مصر، فرانسه، هند، ایران، اسرائیل، هلند، پاکستان، پرو، سوریه، انگلستان، ایرلند شمالی، ایالات متحده آمریکا، اوروگوئه) به منظور تهیه یک یا چند پیشنویس مقدماتی کنوانسیون و پیشنهاداتی راجع به تأسیس اساسنامه چنین دادگاهی میگیرد.
به هر حال، اگر چه رد ادعای این دسته از حقوقدانان تا قبل از تصویب اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی نیاز به تأملات و مناقشات زیادی داشت و در واقع اعتقاد به وجود جرائم و جنایات بینالمللی و دادگاه بینالمللی به معنای واقعی کلمه برای رسیدگی کیفری و مجازات آنها کار آسانی نبود، ولی نباید فراموش کرد که انسان قرن بیستم با چشمان شگفت زده خویش شاهد مجازات اشخاص حقیقی بود که به اتهام ارتکاب جرائم بینالمللی در دادگاههای ویژه نورنبرگ، توکیو و لاهه (در خصوص مجازات مجرمین جنگی در یوگسلاوی و رواندا) محاکمه شدند، که به نوبه خود اعتقاد انسان قرن بیستم را به مسأله جرائم بینالمللی و محاکمه بینالمللی راسختر نمود (ابراهیمی،پیشین: 4)."