چکیده:
اصل دادرسی منصفانه ضمن در برداشتن اصولی چون عدالت طبیعی، توسعهای مفهومی با ابتنای به حقوق بشر داشته و در راستای تحقق این حقوق در ساختار بروکراتیک حاکمیت، انصاف رویهای را حاصل داشته است. غایت دادرسی منصفانه، قضاییکردن روند تصمیمگیریهای کارگزاران حاکمیت در مواجهه با حقوق و منافع شهروندان است. تطبیق زیرمجموعه دادرسی منصفانه با مقررات و رویه حاکم بر هیات نظارت (بعنوان یکی از مهمترین ارکان فنی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) در مجموع وضعیت قابل دفاعی را بدست نمیدهد. اگر غایت دادرسی منصفانه را تحول در حکمرانی بدانیم، براین اساس مفهوم حداکثری آن مطلوب و مطمحنظر است. در این مفهوم روند اعمال حاکمیت از حالت تصمیمگیری به حالت تصمیمسازی تبدیل شده و شهروندان با مشارکت در مراحل تصمیمگیری، نهایتا بر آن تاثیر میگذارند. هیات نظارت بعنوان زیرمجموعهای از یک نهاد حاکمیتی، تاثیر فوقالعادهای در به چالش کشیدن حقوق شهروندان دارد و دامنه صلاحیتی آن موارد فوقالعاده مهمی را در بر میگیرد. نظارت موثر بر آن و نهایتا حصول شاخصههایی چون شفافیت عملکردی، رضایتمندی، اثربخشی و کارآمدی این هیات مستلزم همراهی متناسب مقررات، ضوابط و از همه مهمتر رویه حاکم بر هیات مزبور، با اصول دادرسی منصفانه است.
خلاصه ماشینی:
"با این وصف تساویای در برخورداری طرفین نسبت به دسترسی به هیأت نظارت برای اعمال حق استماع منصفانه وجود ندارد، در حالیکه واحد ثبتی، به لحاظ اشتراک منافع مادی، معنوی و سازمانی با ارکان هیأت نظارت (عضو ثبتی هیأت، کارشناسان هیأت، دبیر و بایگان هیأت) و به لحاظ استقرار محل هیأت در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان و با توجه به وجود رابطه سلسله مراتبی بین عضو ثبتی هیأت نظارت و واحد ثبتی، دسترسی نامحدودی به هیأت نظارت (قبل، حین و حتی بعد از رسیدگی) دارد و از این حیث قادر خواهد بود گزارش خود را به نحوی تهیه یا تکمیل نماید که رأی اصداری هیأت نظارت، تأییدی باشد بر تصمیم یا اقدام واحد ثبتی، اما طرف غیرثبتی پرونده تنها نقش آغازگر دعوا را ایفا میکند و پس از طرح دعوا عملا از روند دادرسی کنار گذاشته میشود، بالاخص اینکه مرحله قبلتر از طرح موضوع در هیأت نظارت نیز به نحوی با محوریت واحد ثبتی مدیریت میشود، چرا که پروندههای ثبتی و اجرایی که منشأ اختلاف اشخاص با واحد ثبتی است، در همان واحد ثبتی تشکیل و بایگانی میشود و در این خصوص نیز واحد ثبتی به صورت فعال مایشاء قادر خواهد بود با دسترسی نامحدود نسبت به ادله و استنادات رقیب، آنها را با صلاحدید، مدیریت و قرائت خاص خود، در گزارش ارسالی به هیأت نظارت گنجانده و به نحو مطلوب و موردنظر خود، انعکاس دهد."