چکیده:
مبارزه با تروریسم برای نفی و نابودی آن، بهعنوان یکی از مهمترین عوامل اختلال در نظم عمومی، همواره در راس سیاستهای تقنینی و اجرایی هر کشوری بوده و هست. این مبارزه تبیین میکند که بقای هر دولت و حتی جامعه جهانی در گرو فضایی امن و قانونمند رقم میخورد و ناگزیر برای تامین آن باید برنامهریزی و در قالب الزامات قانونی، بودجه و نیروی انسانی هنگفتی را هزینه کرد.بدین ترتیب یکی از مهمترین وظایف دولت (اصل 3) و نیروهای نظامی و انتظامی (اصلهای143 و 150 و قوانین مربوط) و اطلاعاتی (مواد 1 و 5 قانون تاسیس وزارت اطلاعات جمهوریاسلامی) در ایران «مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هرگونه خرابکاری، تروریسم، شورشو عوامل و حرکتهای مخل امنیت کشور» است.بر این اساس ضروری است کیفیت و عناصر هر یک از اقدامات تروریستی و خرابکارانه مطابقاصل قانون بودن جرم و مجازات مشخص شود تا نهادها و ماموران مربوط، صلاحیت خود را بابهرهگیری از روشها و ابزارهای قانونی برایتضمین نظم عمومی اعمال کنند. فقدان قوانین متقن یا قوانین مغایر کرامت انسانی، در کناراستانداردهای دوگانه، مسئله حقوق بشر را در عرصه بینالمللی و حتی ملی در معرض صدمه جدی قرار داده است. این مقاله در پی آن است تابا مطالعه توصیفیـ تحلیلی به این سوال پاسخ دهد که «نقاط ضعف و قوت نظام حقوقی ایرانو آمریکا در مبارزه با تروریسم و توامان رعایت حقوق بشر و شهروندی چیست؟».مبارزه با تروریسم برای نفی و نابودی آن ، به عنوان یکی از مهم ترین عوامل اختلال در نظم عمومی ، همواره در راس سیاست های تقنینی و اجرایی هر کشوری بوده و هست . این مبارزه تبیین می کند که بقای هر دولت و حتی جامعه جهانی در گرو فضایی امن و قانونمند رقم می خورد و ناگزیر برای تامین آن باید برنامه ریزی و در قالب الزامات قانونی ، بودجه و نیروی انسانی هنگفتی را هزینه کرد. بدین ترتیب یکی از مهم ترین وظایف دولت (اصل ٣) و نیروهای نظامی و انتظامی (اصل های ١٤٣ و ١٥٠ و قوانین مربوط ) و اطلاعاتی (مواد ١ و ٥ قانون تاسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ) در ایران «مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هرگونه خرابکاری ، تروریسم ، شورش و عوامل و حرکت های مخل امنیت کشور» است . بر این اساس ضروری است کیفیت و عناصر هر یک از اقدامات تروریستی و خرابکارانه مطابق اصل قانون بودن جرم و مجازات مشخص شود تا نهادها و ماموران مربوط ، صلاحیت خود را با بهره گیری از روش ها و ابزارهای قانونی برای تضمین نظم عمومی اعمال کنند. فقدان قوانین متقن یا قوانین مغایر کرامت انسانی ، در کنار استانداردهای دوگانه ، مسئله حقوق بشر را در عرصه بین المللی و حتی ملی در معرض صدمه جدی قرار داده است . این مقاله در پی آن است تا با مطالعه توصیفیـ تحلیلی به این سوال پاسخ دهد که «نقاط ضعف و قوت نظام حقوقی ایران و آمریکا در مبارزه با تروریسم و توامان رعایت حقوق بشر و شهروندی چیست ؟».
خلاصه ماشینی:
چالش های حقوق بشری و شهروندی در مبارزه با تروریسم (مطالعه موردی نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران ) سید محمدمهدی غمامی ١ تاریخ دریافت :١٣٩٥/٩/١٨ تاریخ پذیرش نهایی :١٣٩٥/١٢/١٥ فصلنامه آفاق امنیت / سال نهم / شماره سی و سوم - زمستان ١٣٩٥ چکیده مبارزه با تروریسم برای نفی و نابودی آن ، به عنوان یکی از مهم ترین عوامل اختلال در نظم عمومی ، همواره در رأس سیاست های تقنینی و اجرایی هر کشوری بوده و هست .
به عبارت دیگر همان طور که کنوانسیون سازمان همکاری های اسلامی برای مبارزه با تروریسم بین المللی در مقدمه خود آورده است «با اعتقاد به این امر که تروریسم لاجرم دربردارنده نقض فاحش حقوق بشر به ویژه حق برخورداری از آزادی و امنیت است و نیز با توجه به اهداف آن جهت بی ثبات کردن کشورها که مانعی برای فعالیت آزاد مؤسسات و روند توسعه اقتصادیـ اجتماعی محسوب می شود...
در مجموع می توان وضعیت نظام هنجاری ایالات متحده آمریکا را از حیث حاکمیت شکلی قانون این گونه ارزیابی کرد که قوانین جامع و مؤثری برای مبارزه با تروریسم حتی بر اساس صرف ظن مقامات امنیتی حاکم شده است ؛ اما در این قوانین ضد تروریستی ، نقض اصول حقوق شهروندی و بشر از جمله حریم خصوصی ، آزادی بیان ، دادرسی منصفانه شامل اصل برائت ، رسیدگی دادگاه مستقل و بی طرف ، حق داشتن وکیل ، علنی بودن دادگاه ، تفهیم اتهام ، عدم شکنجه ، حق برخورداری از تسهیلات لازم برای دفاع و حق سکوت (صابر، ١٣٨٨) است .