چکیده:
در سیاست جنایی ایران نهادهای پلیس، دستگاه قضایی و اجرایی بیشتر از سایر سازمانها با حقوق شهروندان درگیر هستند .تحقق رعایت حقوق شهروندی مستلزم برخورداری از حق احترام، برابری، آزادی، امنیت، آسایش، آگاهی و حق پیشرفت برای تمام افراد جامعه است. نتایج نشان داده در قانون اساسی کشورمان ظرفیت های گسترده ای برای حمایت از حقوق شهروندان وجود دارد .پلیس در جایگاه ضابط دادگستری به سبب تعامل مستمر و مستقیم با شهروندان، نقشی اساسی در چرخه عدالت دارد . حفظ نظم و امنیت و رعایت حقوق شهروندان پس از رفع مایحتاج اولیه انسانی در درجه نخست اهمیت قرار دارد. حقوق شهروندی از جمله اموری است که کوچکترین مسامحه نسبت به آن ،آزادی های اساسی و در مواردی زمینه نقض حقوق فرد را فراهم میسازد. هدف از ارائه این مقاله بررسی رویکردهای دستگاه قضایی و اجرایی در سیاست های جنایی و تاثیر آن بر حقوق شهروندیست.
خلاصه ماشینی:
"این که مشــارکت کلیه ی نهادها ( اعم از دولتی و جامعوی ) دانشگاهیان جرمشناس و روان شناس برای چگونگی شناسایی/ کنترل و مهار این گونه پدیده ها مورد توجه قرار گرفته و بر تدابیر ناظر به ساماندهی (نظام رفتاری/ شــخصیتی افــراد ) تمرکز شــود؛ زیرا پیشگیری از هنجار شکنی، از جمله تدابیر سیاســت جنایی است که به تنهایی از سوی دستگاه قضایی امکانپذیر نیست ، به این جهت که صرفا برخی از امکانات ضروری برای عملیاتی کردن آنها، در اختیار دستگاه اجرایی بوده و دستگاه قضایی نمیتواند بدون بهرهگیری از آنها، به شکل موثری در راستای تعامل ، پرورش ، رفاه اجتماعی و ارتقای وضعیت اقتصادی شــهروندان به تکالیف هنجارگرایانه ی خود جامه ی عمل بپوشاند.
برای مثال ، طبق بند ١٤ اصل ســوم قانون اساسی »تأمین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد، ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون « از جمله تکالیف دولت اســت ، هنجار شکنی به عنوان یک رفتار ناقض ارزشهای اساسی جامعه از مصادیق بارز ناامنی به شــمار رفته و به واسطهی ارتکاب آن تعدادی از شهروندان به منزله ی بزه دیدگان مســتقیم و بقیه ی شهروندان به جهت برخوردار شدن از احساس ناامنی، قربانیان غیر مستقیم آن شناخته میشوند، اینجاســت که دولتها باید برای حمایت از حق شــهروندان در برخورداری از امنیت ، تدابیر مناســبی را به کار گیرند؛ تدابیری که به واسطه ی آنها، شهروندان احساس امنیت نموده و به امنیت دست یابند."