چکیده:
براساس ماده یک قانون محاسبات عمومی کل کشور (1366) بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و دیگر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام دادن عملیاتی است که منجر به نیل سیاست ها و هدف های قانونی می شود. بدین ترتیب، بودجه کل کشور ارتباط وثیقی با نظم عمومی کشور برقرار می کند؛ به نحوی که، بقا و پیشرفت جامعه و همچنین، مدیریت عمومی به نحوه دخل وخرج دولت و نهادهای عمومی بر اساس اولویت های مصوب بستگی دارد. این اهمیت در زمان تهدید و بحران مضاعف می گردد. بدین ترتیب سوال اصلی این است که «در شرایط جنگ اقتصادی، که با هدف تضعیف و فشار بر اقتصاد کشور صورت می گیرد، بودجه کل کشور چگونه باید تنظیم شود؟» در این مقاله، که از منظر حقوقی به سوال یادشده پاسخ خواهیم داد، آسیب شناسی بودجه ریزی در ایران با تاکید بر وضعیت موردنظر مطمح نظر قرار می گیرد، به ویژه آنکه از یک سو، کاستی ها و آسیب هایی کلی وجود دارد که رصد و پایش بودجه را مشکل می کند و ازسوی دیگر، الزاماتی وجود دارد که در زمان دفاع اقتصادی موجه، انعطاف پذیری کنترل شده بودجه و پیروی از سیاست های اقتصاد مقاومتی است. در این مقاله نگارنده، مبتنی بر بررسی تحلیلی قوانین و آسیب شناسی نظام حقوقی، بودجه ریزی فعلی و تبیین کاستی های موجود برای سازگار کردن بودجه در وضعیت جنگ اقتصادی راهبرد هایی ارائه می دهد.
خلاصه ماشینی:
"به این ترتیب ، اجازة ٨١ هرگونه تغییر در ردیف ها توسط دولت هم ساختار بودجه را به هم خواهد ریخت و هم ممکن است با تغییر ردیف هایی که تأمین کنندة مالی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و محتوای دفاع اقتصادی است ، تحقق این سیاست ها و برنامه ها را تضعیف کند؛ برای مثال ، مادة (٧) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢)١ مصوب ١٣٩٣ به سازمان مدیریت و برنامه ریزی اجازه داده تا اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای را جابه جا کند.
به عبارتی ، باید بودجه ریزی ، با ملاحظۀ محدودیت ها و برای ناکارآمد کردن آن ها، برنامه ریزی شود؛ به طورمثال ، براساس قانون تحریم سیسادا (cisada sanctions) به تاریخ اول ژولای ٢٠١٠ ایران تحریم بنزین شد و ضروری بود تا در محل پتروشیمی ها از بودجۀ عمومی کشور سرمایه گذاری و حمایت لازم شود؛ درحالی که اولا، بودجه ریزان به این مهم هیچ توجهی نداشتند و ازطرف دیگر، مادة (٢) و بند «الف » مادة (٣)١ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم نیز سرمایه گذاری و مالکیت و مدیریت پتروشیمی ها را از دست دولت خارج کرده بود."