چکیده:
الحاق به سازمان جهانی تجارت منافع سرشاری برای اقتصاد داخلی و تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران دارد. از اینرو، ایران در سال 1375 تصمیم به عضویت در این سازمان بینالمللی تجاری گرفته و طی سه دهه گذشته در این راه تلاش کرده است، اما به دلیل وجود برخی مشکلات داخلی و مخالفتهای خارجی (عمدتا آمریکا) نتوانسته است به این هدف دست پیدا کند. هنوز هم عدهای در داخل مخالف الحاق به سازمان جهانی تجارت بوده و معتقدند دستکم در کوتاهمدت این امر به ضرر منافع اقتصادی و تجاری کشور است. کمبود دیپلماتهای مجرب و متخصص نیز از دیگر مشکلات این مسیر است؛ هرچند در دهه اخیر افراد بسیاری توسط نهادهای مسئول تحت آموزش قرار گرفتهاند، اما همچنان فقدان دیپلماتهای متخصص و مجرب اقتصادی و تجاری که توان مذاکره در سطح بینالمللی را داشته باشند از مشکلات دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در طیکردن فرایند الحاق به سازمان جهانی تجارت است. در این پژوهش سعی شده است تا با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی اقدامات جمهوری اسلامی ایران در زمینه الزامات دیپلماسی اقتصادی برای الحاق به سازمان جهانی تجارت پرداخته شود.
International Institutions, though one of key global actors and topics of International Studies, are rarely studied by focusing on the internal processes of change. A justification for lack of research could be the challenges in quantifying internal changes and processes. Hence, the proliferation of qualitative takes relying on personal analysis. Given the importance of cooperation groups in global governance, this article asks what is the degree of change in the process of expansion of G5 into G20? Utilising quantitative and mathematical methods, the study offers an equation based on data provided by the World Back. The equation proves a model to analyse track-records, which seemingly suggests highest performance by G7 and lowest for G8
خلاصه ماشینی:
به نظر ميرسد به دليل درگيري و ذينفع بودن سازمان ها و بخش هـاي مختلـف اقتصادي، صنعتي، تجاري، کشاورزي و غيره با موضوع الحاق بـه سـازمان جهـاني تجارت و اين مسئله که تعيين نهاد راهبر از ميان يکي از اين بخش ها نميتواند اين طيف گسترده را يکدست و يکپارچه کند و از آنجاييکه کشورهاي درحـال توسـعه داراي امکانات ديپلماتيک کمتري نسـبت بـه کشـورهـاي پيشـرفته هسـتند و ايـن امکانات نيز عموما در اختيار و کنترل وزارت امورخارجـه آنهاسـت ، انتخـاب ايـن وزارتخانه ، به عنوان نهاد راهبر مذاکرات انتخابي عاقلانه تر و عمليتري باشـد؛ چـرا که وزارت امورخارجه هم در درون کشور و ميـان گـروه هـا يـا اهـالي سياسـت و اقتصاد و اقتصاديون داراي قدرت و شأنيت لازم براي راهبري اين فراينـد اسـت و هم در خارج از کشور و در مجامع بين المللي داراي قدرت و ابزارهاي لازم بوده و امکانات انجام اين وظيفه ، از قبيل ديپلمات ها و نيـروي انسـاني و سـفارتخانه هـا و اماکن ديپلماتيک و غيره را داراست .
- کشور را واميدارد تا راهبرد توسـعه و سياسـت هـاي تجـاري خـود را بـه نحوي شفاف و قابل پيش بيني طراحي کند که اين امر به توسعه اقتصادي و تجاري کشور منجر خواهد شد؛ - باعث خواهد شد تا ايران در تجارت با ديگر اعضاي سازمان مورد تبعـيض قرار نگيرد؛ - ابزاري ضروري براي دستيابي کشورمان بـه اهـدافي نظيـر افـزايش قـدرت رقابت اقتصادي در صحنه جهاني است ؛ - باوجود عضويت اکثر کشورهاي جهان ، عدم الحاق به معني انزوا است ؛ - امکان سرمايه گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي خـارجي در کشـور فـراهم ميشود و اين امر منجر به توسعه اقتصادي کشور ميگردد؛ - دسترسي مطمئن به بازارهاي صادراتي و دوري از اقتصاد نفتي را به همـراه ميآورد؛ - باعث ارتقاي کيفي محصولات داخلي و افزايش قدرت رقابت آنها ميشود؛ - امکان بهره گيري از نظام حل وفصل اختلافات ايـن سـازمان را بـراي ايـران فراهم ميکند (نظرپور، ١٣٨٤: ١٢٦).