چکیده:
از آنجا که ژنهای انسان از اجزا و اعضای بدن او محسوب میشوند، نظریاتی که در مورد رابطه حقوقی میان انسان و جسم او مطرح شده است، در رابطه حقوقی میان انسان و ژنهایش نیز صدق میکند. مهمترین مسالهای که در رابطه حقوقی انسان با ژنهایش وجود دارد، مساله حق انتقال ژنها به غیر و کسب درآمد تجاری از آنهاست. بر اساس آنچه در موضوع حق یا حکمبودن استفاده از اجزا و اعضای بدن مطرح شده است، انتقال مواردی که از نظر شرعی و عرفی در قابلیت انتقال آنها شبههای وجود نداشته باشد، برای نمونه موجب ضرر به نفس یا ایجاد نقص در بدن نباشند و عرف عقلا نیز آنها را بپذیرد، جایز خواهد بود، در نتیجه در مورد ژنها نیز حتی اگر قائل به حق انتفاع فرد از ژنهایش و اختصاص آنها به افراد باشیم، همچنان امکان انتقال و معامله آنها در صورت عدم وجود مانع عقلی و شرعی وجود دارد. همچنین در مورد معامله مواد ژنتیکی بدن انسان، صرف امکان استفاده از آن در تحقیقات، میتواند منفعت مشروع و عقلایی برای حکم به صحت معامله آنها باشد، البته به شرط آنکه این تحقیقات غیر اخلاقی و غیر شرعی تشخیص داده نشوند.
خلاصه ماشینی:
"بر اساس آنچه در موضوع حق یا حکم بودن استفاده از اجزا و اعضای بدن مطرح شده است ، انتقال مواردی که از نظر شرعی و عرفی در قابلیت انتقال آن ها شبهه ای وجود نداشته باشد، برای نمونه موجب ضرر به نفس یا ایجاد نقص در بدن نباشند و عرف عقلا نیز آن ها را بپذیرد، جایز خواهد بود، در نتیجه در مورد ژن ها نیز حتی اگر قائل به حق انتفاع فرد از ژن هایش و اختصاص آن ها به افراد باشیم ، همچنان امکان انتقال و معامله آن ها در صورت عدم وجود مانع عقلی و شرعی وجود دارد.
) وارد شده است و روایاتی را که بر امکان اخذ برائت پزشک از بیمار قبل از عمل جراحی دلالت دارد، نشان دهنده وجود «حق » نسبت به اعضای بدن دانسته اند، (مؤمن قمی، بیتا) در حالی که به نظر میرسد، دلایل حرمت اضرار به نفس و حرمت ایجاد نقص در بدن ، ظهور در وجود موانعی شرعی در رابطه با اسقاط و نقل این حق ، حداقل در موارد خاص وجود احتمال ضرر و نقص دارد و در نتیجه این امر به صورت مطلق قابل پذیرش نیست .
به طور کلی میتوان در هر سه نظریه حق اختصاص ، مالکیت و حق انتفاع انسان نسبت به ژن هایش که مطرح شده است ، در مورد امکان انتقال و معامله ژن ها بدون تفاوت ، در نهایت چنین حکم نمود که در صورتی که انتقال ژن از طریق موادی مانند خون که جداسازی آن ها سبب نقص عضو یا ضرری برای سلامتی انسان نباشد، صورت گیرد و همچنین منفعتی مشروع و عقلایی بر انتقال آن ها مترتب باشد، یعنی، در صورت عدم وجود مانع عقلی و شرعی، اشکالی نخواهد داشت ."