چکیده:
ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن دارﻧﺪ ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮده و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺘﻬﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ وﯾﮋه از ﺳﻮی ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار ﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﺻﻮرت ارﺗﮑﺎب ﺟﺮاﺋﻢ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺧﺎص ﺳﻨﯽ و روﺣﯽ از ﻟﺤﺎظ دادرﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ از اﯾﻨﺮو ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻨﺎﯾﯽ و دادرﺳﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ رواﺑﻂ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ، ﺑﺮای اﻃﻔﺎل و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺪوﯾﻦ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺣﻘﻮق آﻧﺎن ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺤﻮ اﺳﺘﯿﻔﺎ ﺷﻮد. در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ از رﺑﻊ اول ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ، ﻧﻬﻀﺘﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺑﻌﺪ ﮐﯿﻔﺮی آﻏﺎز ﺷﺪه ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ آن ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک 1989 اﺳﺖ. در راﺳﺘﺎی اﯾﻦ ﻧﻬﻀﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ، ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻨﺎﺋﯽ ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ اﯾﺮان در زﻣﯿﻨﻪء وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻌﺎرض ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن از زﻣﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺳﯿﺮی ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ و رو ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ، در ﺧﺼﻮص ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻃﻔﺎل ﺑﺰه دﯾﺪه، ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺳﺎل 1381 ﮔﺎم ﻣﺜﺒﺘﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻨﺎﺋﯽ ﺗﻘﻨﯿﻨﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻨﺎﺋﯽ ﻗﻀﺎﺋﯽ، ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات 92 ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﮐﻪ ﻫﺮ دو دارای اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻻزم ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﮑﻠﯽ و ﻣﺎﻫﻮی ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﮔﺎﻣﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮﺳﻨﺪ.
خلاصه ماشینی:
در قوانين ايران اولين بار قانون تشکيل دادگاه اطفال بزهکار در سال ١٣٣٨ تصويب و موضوع آيين دادرسي افتراقي وارد نظام حقوقي ما شد يعني دادگاه هاي خاص و مقررات خاصي براي شيوه رسيدگي به جرايم اطفال در اين لايحه پيش بيني شد.
در قانون سال ٧٨ شعبي از دادگاه هاي عمومي کيفري به عنوان شعب تخصصي مسئوليت رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان زير ١٨ سال را داشتند و در اين قانون نيز علاوه بر تخفيفات و شرايط مساعدتري که براي محاکمه اطفال در نظر گرفته بود، به منظور توجه به تربيت اطفال حکم به غيرعلني بودن اين دادگاهها شده بود.
کانون اصلاح و تربيت گرچه طبق قوانين جزايي، کودکان فاقد مسئوليت کيفري بوده و از مجازات معاف هستند با وجود اين براي جلوگيري از بزهکاري مجدد آنها و حمايت از جامعه ، در برابر گزند جرايم اين افراد، لازم است که اقدامات موثري در جهت اصلاح و تربيت اطفال بزهکار به عمل آيد.
در اين زمينه نيز به نظر ميرسد که ميان سياست هاي جنايي تقنيني و قضايي تطابق وجود دارد و قضات چندان نميتوانند قانون جزا را با تفاسير ديگري مورد اعمال و اجرا قرار دهند، زيرا طبق مقررات قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٧٠ «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبري از مسئوليت کيفري هستند.
در قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ نيز همانند قانون آيين دادرسي کيفري رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان ، دو نوع واکنش جزايي پيش بيني شده است .