چکیده:
اﻣﺮوزه ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ در اﻏﻠﺐ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺎزات اﺻﻠﯽ ﺑـﺎ ﻫـﺪف اﺻـﻼح و درﻣـﺎن و ﺑـﺎز اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺮدن ﺑﺰﻫﮑﺎران اﻋﻤﺎل ﻣـﯽ ﺷـﻮد . اﻣـﺎ اﯾـﻦ ﻣﺠـﺎزات اﮔـﺮ در ﻣـﻮارد اﻧـﺪﮐﯽ ﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﻫـﺪف ﻫـﺎی اﺻﻼﺣﯽ و ﺑﺎز ﭘﺬﯾﺮی ﻣﺠﺎزات ﻫﺎ را ﺑﺮآورده ﻧﻤﺎﯾﺪ، وﻟﯽ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﻣﻮﻓـﻖ ﻧﺒـﻮده اﺳـﺖ. ازاﯾـﻦ رو ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻫﺪاف ﻣﺠﺎزات ﻫﺎ و ﺑﺎزﭘﺮوری ﻣﺠﺮﻣﺎن ﭼﺎره اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ. اﯾﻦ ﭼﺎره در ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﺎی ﺣﻘﻮق ﺟﺰا «ﻣﺠﺎزات ﻫﺎی ﺑﯿﻨﺎﺑﯿﻦ» ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺠﺎزات ﻫﺎی ﺑﯿﻨﺎﺑﯿﻦ، ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ و ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ، از اﯾﻦ رو ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﯿﻨﺎﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ. اﯾﻦ ﺿـﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻋـﺪاﻟﺖ ﮐﯿﻔـﺮی اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺮاﯾﻢ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ. در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐـﻪ ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ ﺷـﺪت ﻋﻤـﻞ ﺑﯿﺸـﺘﺮی در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ و ﮐﻤﺘﺮ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع از ﻣﺠـﺎزات ﻫـﺎ ﮐﻪ در ﻧﻮع ﺧﻮد ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺠﺎزات ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ره آورد ﺗﻔﮑـﺮات اﻧﺴـﺎن دوﺳـﺘﺎﻧﻪ و دﺳـﺘﺎورد اﻧﺪﯾﺸـﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﺎن و ﮐﯿﻔﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﮕﺮدد، از وﯾﮋﮔﯽ ﻫـﺎی ﻣﻨﺤﺼـﺮ ﺑـﻪ ﻓـﺮدی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﮐﻪ آن ﻫﺎ را از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺠﺎزات ﻫﺎ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻟﺰوم ﺑﯿﺎن وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺠﺎزات ﻫﺎی ﺑﯿﻨـﺎﺑﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﺤﺎظ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﻤﯿﺰ ﻣﺠﺎزات ﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺎ ﺳـﺎﯾﺮ ﻣﺠـﺎزات ﻫـﺎ از ﻗﺒﯿـﻞ : ﻣﺠـﺎزات ﻫـﺎی اﺻﻠﯽ و ﺗﺒﻌﯽ و ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
خلاصه ماشینی:
با اجراي مجازات سالب آزادي، مرتکب براي مدتي از جامعه طرد شده و خطـر او براي جامعه از بين ميرود (حفظ اجتماع و نظم عمومي) و هـم ايـن کـه خطـري خـود مرتکـب را تهديـد نميکند (حفاظت از حقوق متهم و محکوم از گزند بزه ديدگان يا ساير افراد و نيـز حفـظ ادلـه جـرم ) و هـم اينکه ميتوان زندانيان را طبقه بندي کرد و تحت روش هاي اصلاحي خاص قـرارداد تـا در طـول اقامـت در زندان به افرادي قانون پذير و اجتماعي تبديل شوند(هدف فردي کـردن مجـازات و اصـلاح و بـازاجتمـاعي کردن مرتکبين ).
ظاهرا نظر قانون گذار از تعيين مجازات حبس اين بوده است که مرتکب جرم را براي مدت زماني از مردم جامعه جدا کند و او را در جايي محصور نگهداري کند تا هـم در آن مـدت جامعـه را از مزاحمـت او ايمـن نگـه دارد و هـم در سـايه محبوس کردن او مقداري از شخصيت و شأن اجتماعي او کاسته باشد.
٢- اعمال و اجراي مجازات هاي بينابين يا جايگزين حبس ، جلوه اي از رعايت اصل فردي کردن مجازات هـا است ، همين برقراري تناسب ميان مجازات يا نحوه اجراي آن با در نظر گرفتن شخصيت مجـرم ، نـوع جـرم ارتکابي، پيشينه کيفري، تعداد و دفعات ارتکاب جرم و غيره در مفاد ماده ٦٤ و تبصره آن از قانون مجازات اسلامي ١٣٩٢ به صراحت دلالت بر اين امر ميکند.
در نظام حقوقي ايران قانون مجازات هاي اجتماعي جايگزين زندان براي اولين بار به موضوع حبس خـانگي پرداخت و تبصره ماده ١٤ خود را به اين موضوع اختصاص داد.