چکیده:
صدور حکم ورشکستگی منجر به توقف تاجر می گردد، در واقع با صدور حکم ورشکستگی تاجر محجور و از تصرف در امور مالی منع می گردد. در قانون تجارت احکام مختلف در خصوص معاملات تاجر ورشکسته آمده است که بعضا با سوء ظنی بودن حجر وی و برخی از مواد قانون مدنی تعارض دارد. ماده ی423 ق.ت. در سه مورد معاملات تاجر بعد از توقف را باطل اعلام می کند، این حکم با اصول و مبانی حقوق مدنی که بر اساس آن می توان معاملات ذاتا ضرری را که نفوذ آنها منوط به اجازه طلبکاران است غیر نافذ دانست، هماهنگی ندارد. از سوی دیگر با توجه به استثنایی و خلاف قاعده بودن حکم این ماده باید از تفسیر موسع و تسری آن به معاملات پس از صدور حکم ورشکستگی اجتناب شود.
خلاصه ماشینی:
حکم مندرج در ماده ي ٤٢٣ قانون تجارت راجع به اثر حکم ورشکستگي نسبت به معاملات بعد از تاريخ توقف و قبل از صدور حکم ورشکستگي، مبني بر بطلان معاملات ضرري تاجر ورشکسته در دوران توقف با اصول ومباني حقوق مدني که براساس آن مي توان معاملات ذاتا ضرري را که نفوذ آنها منوط به اجازه ي طلبکاران است ، غيرنافذ دانست هماهنگي ندارد، ضروري است حکم اين ماده با اصول و مباني حقوق مدني هماهنگ شود.
١. ماده ي ٤٢٣ قانون تجارت : هر گاه تاجر بعد از توقف معاملات ذيل را بنمايد باطل و بلا اثر خواهد بود: ١- هر صلح محاباتي يا هبه و به طور کلي هر نقل و انتقال بلا عوض اعم از اينکه راجع به منقول يا غير منقول باشد؛ عدم تعيين سير قهقرائي در تعيين تاريخ توقف مورد انتقاد است ، چراکه دادگاه مي تواند تاريخ توقف محکوم عليه را ماه ها و حتي سال ها قبل از صدور حکم معين نمايد.
با توجه به اينکه به موجب رأي قطعي سال ١٣٥٣ تاريخ توقف سال ١٣٤٣ تعيين گرديده سؤال اين است که آيا انتقال اسناد مزبور صحيح بوده يا خير؟ و به عبارت ديگر با قيد توقف تاجر در سال ١٣٤٣ اسناد انتقال مزبور بايد باطل گردد و زمين هاي مزبور به عنوان اموال تاجر ورشکسته حق تمامي طلبکاران قرار گيرد يا خير؟ اداره ي حقوقي در پاسخ به پرسش فوق بيان داشته است : اطلاق و عموم بند ٢ ماده ي ٤٢٣ قانون تجارت که به موجب آن بعد از توقف تاجر تأديه ي هر قرض اعم از حال و مؤجلي به هر وسيله که به عمل آمده باشد باطل است .