چکیده:
چنانچه حق، مالی و در ذمه کسی باشد، من علیه الحق میتواند بعد از حال شدن اجل (اگر آن دین مؤجل بوده) و اگر از ابتدا حال بوده به صاحب حق رجوع کند و با تأدیه آن ذمه خود را ابراء کند، بر صاحب حق نیز واجب است آن را قبول کند؛ امتناع او از قبول حق خود ظلم و اضرار به مدیون تلقی میشود. مدیون برای رفع این ظلم میتواند به حاکم رجوع کند؛ و حاکم به قائم مقامی ممتنع حق را قبض خواهد کرد؛ چنانچه قبض توسط حاکم نیز امکانپذیر نباشد؛ مدیون میتواند مال را تعیین و کناری بگذارد؛ بعد از عزل و کنار گذاشتن بر او واجب نیست که، مال را از تلف حفظ کند. چه آن که عزل شرعی است؛ اگر او را مکلف به حفظ مال معزول کنیم. عزل بی فایده خواهد بود؛ بلکه حفظ مال در ذمه از حفظ آن در خارج به مراتب آسانتر است؛در این که بعد از عزل آیا نماء معزول به مدیون تعلق دارد یا به صاحب دین به بیان دیگر آیا قاعده الخراج بالضمان جاری خواهد شد یا نه مسئله اختلافی است. به نظر میرسد که به مجرد عزل، مال معزول از ملک مدیون خارج نخواهد شد، لذا: او میتواند در مال تصرف کند و از زوائد و نمائات آن برخوردار شود. تنها مستنداً به قاعده نفی ضرر بر او واجب نیست که مال را از تلف حفظ کند؛ اگر قهراً تلف شود از کیسه صاحب دین رفته است.
خلاصه ماشینی:
وجوب قبض در صورت حلول اجل اجمالا دانستيم اگر معامله از ابتدا نقد باشد و يا اگر مؤجل است اجل آن حال شده باشد چنانچه مديون بخواهد دين را تأديه و ذمه خود را ابراء کند بر طلبکار واجب است که حق را قبض کند؛ اين وجوب تکليفي است يعني امتناع از قبض ظلم و عصيان است ؛ دليل آن اين است که وفاي به مقتضاي عقد واجب و لازم است وقتي شرط تأخير نشده و يا اگر شده است اجل فرا رسيده بر هر يک طرفين عقد واجب است آن چه که در ذمه اش ميباشد به طرف مقابلش تأديه او هم آن را قبول کند صرف اين که مديون در صورت امتناع صاحب حق ميتواند به حاکم شرع رجوع و حاکم به ولايت از ممتنع حق را قبض و يا در صورت تعذر وصول به حاکم دين را عزل کند موجب نخواهد شد که امتناع از قبض مباح و جايز باشد قبض توسط حاکم و يا مشروعيت عزل صرفا براي دفع ظلم است به قول شيخ انصاري قبض توسط حاکم يا عزل بدل اختياري نيست تا وجوب قبض از صاحب حق ساقط شود (انصاري، ص ٣٠٦).