چکیده:
در مورد دلیل قضایی مباحث بسیار زیادی در نظام های گوناگون حقوقی هم در بخش مدنی و هم کیفری تحت عنوان ادله اثبات دعوا طرح گردیده است. با این حال، هنوز ابهام های زیادی در بحث ادله قضایی مشاهده می شود. رفع پاره ای از این ابهامات با تبیین منطقی دلیل قضایی ممکن است. در این راستا، ابتدا باید به تعریف دلیل قضایی و منطقی پرداخت تا معلوم گردد که ماهیت دلیل قضایی نیز از نقطه نظر ماهوی همانند هر نوع دلیل منطقی دیگر است. با روشن شدن این بحث است که می توان به قطعی یا ظنی و یا اجمالی بودن دلیل قضایی پی برد و نوع دلالت را از انواع دلالت وضعی، عقلی و طبعی در آن بازشناخت و نقش قانون گذار و قاضی را در دلالت قضایی از هم تفکیک کرد. این مقاله از این امور سخن به میان می آورد.
خلاصه ماشینی:
بحث پيرامون مباني منطقي يک دليل قضايي و يا به عبارت ديگر تبيين منطـق آن ، نـه تنهـا ارزش نظري داشته و اصل دلالت را در منطق و حقوق با هم تطبيق داده و ميزان ارتبـاط آن دو را تعيين ميکند (مبحث اول )، بلکه در پرتو اين مباني ميتوان منشاء دلالـت را روشـن کـرد و نقش قانون گذار و قاضي را در تعيين دلالت بيان نمود (مبحث دوم ).
بند اول - بررسي عمومي نوع دلالت : وضعي، عقلي و يا طبعي ١٣ - همان طور که گذشت در علم منطق تقسيم بنـدي مـشهوري از دليـل بـه اعتبـار نـوع دلالت آن وجود دارد که بر اساس آن انواع دليل عبارت اند از: وضعي، عقلي و طبعـي کـه هـر يک از اين دلايل نيز به لفظي و غير لفظي تقسيم ميشوند.
بنابراين ميتوان نتيجه گيري نمود که در اکثر موارد قانون گذار خود وجود امـري را دال بـر وجود حقي قرارداده و در اين گونه موارد، دلالت ادله ، وضعي است که البته مقنن در مورد تمام ادلۀ اصلي (اقرار، شهادت ، سوگند) به اين امر مبادرت ورزيده است ؛ ليکن در موارد خـاص و استثنايي که شامل ادلۀ فرعي (امارات ) ميشود، به قاضي اجازه داده شده اسـت کـه بـه دلالـت عقل خويش نيز حکم کند که دلالت در اين جا عقلي است و دلالت طبعي نيز در موارد خاصي و از طريق کارشناسي پزشکي قانوني ميتواند در اثبات دعواي مدني به کار گرفته شود.