چکیده:
این تحقیق ناظر به شناخت حقوق اروپا و فرانسه و آمریکا به طور جزئی در مورد سه موضوع مربوط به خیار عیب یعنی معنای عیب، ضمانت اجرای وجود عیب و شرط تبرّی از عیوب و تطبیق آنها با حقوق اسلام و قانون مدنی است. خیار عیب قانون مدنی پاسخگوی نیازهای زمان ما نیست و باید سه اصلاح کلی با هدف حمایت از مصرفکننده در آن صورت گیرد. اولاً عیوب کالاهای جدید بر مبنای «تخلّف از وصف مورد توافق» تعریف شود. ثانیاً ضمانت اجرای الزام به تعمیر و یا تعویض نیز در بین ضمانتهای اجرایی خیار عیب بیاید. ثالثاً شروط محدود کنند? مسئولیت بایع باطل شناخته شوند تا سازندگان و فروشندگان عمده با درج این شروط از جهل مشتریان خود سوء استفاده ننموده و نتوانند به تحمیل کالاهای خود بر مشتریان بیپناه -که تنها خطایشان اعتماد به بازار بوده، دست یازند.
This article hold to a comparative study in the three legal systems of European، French، American and Iranian concerning the obligation of warranty the hidden defects of products in the sale contracts. In the first instance to determinate the signification of defect and des sanctions foreseen in case of defect of product and finally the elimination of non-liability clauses in the same contract by referring the logic governing on the contract law and the Islamic regulation of Shariat.law، refun
خلاصه ماشینی:
فصلنامه حقوق ، مجلۀ دانشکده حقوق و علوم سياسي، دوره ٣٧، شمارة ٣، پاييز ١٣٨٦، صفحات ١٥٤ - ١٢٧ مقايسه مقررات مربوط به خيار عيب در فقه ، قانون مدني، حقوق اروپايي، و حقوق فرانسه ∗ دکتر عبدالرسول دياني دکتري حقوق خصوصي، استاديار دانشگاه هاي آزاد واحد تهران مرکز و دانشگاه شهرکرد (تاريخ دريافت : ١٣٨٥/١٠/١٩ تاريخ تصويب : ١٣٨٥/١٢/٩) چکيده : اين تحقيق ناظر به شناخت حقوق اروپا و فرانسه و آمريکا به طور جزئي در مورد سه موضوع مربوط به خيار عيب يعني معناي عيب ، ضمانت اجراي وجود عيب و شرط تبري از عيوب و تطبيق آنها با حقوق اسلام و قانون مدني است .
بحث ما در اين تحقيق ناظر به خيار عيب با تاکيد بر معناي عيب و نيز با توجه به اينکه فلـسفۀ عمـدة جعل خيار در غير موارد اعمال حاکميت اراده ، جبران ضرر غيرعادلانه و غيرمتعارف به يکـي از طرفين عقد است ، ببينيم آيا با فسخ عقد يا مطالبۀ دفع ضرر ميشود يا نه و ضـمن بررسـي شروط مربوط به تبري از عيوب يا عدم ضمان بايع در صورت عيب مبيع ، در نهايـت راه حـل عادلانه خود را مطرح نماييم .
قسمت سوم شروط محدودکنندة گارانتي با توجه به اين که ممکن است بايع حرفه اي با شرط اسقاط خيار عيب يا آنچه که در قانون مدني شرط تبري از عيوب ناميده شده ، مقررات مربوط به ضمانت عيـوب را ناديـده بگيرنـد، بخشنامه ٢٠٠٥ به مانند قواعد سنتي مندرج در کد سيويل شـرط خـلاف ضـمانت قـانوني را باطل اعلام نموده اند.