چکیده:
میباشد و بهرغم فرمولهای مختلف موجود جهت محاسبه آن،نمیتوان ادعا کرد که هزینه سرمایه یک رقم مشخص است. این مقاله به بررسی عوامل موثر بر ساختار سرمایه پرداخته و راهکارهایی جهت یافتن ساختار بهینه سرمایه با توجه به تحقیقات مختلف داخلی و خارجی ارائه میدهد. روشهای تامین مالی برای تداوم فعالیت و اجرای پروژههای سودآور در فرایند رشد شرکتها بسیار موثرند و موجب ادامه حیات شرکتها در دنیای رقابتی امروز میشوند. تامین مالی به روشهای مختلف کوتاهمدت و بلندمدت صورت میگیرد و شرکتها میتوانند منابع مالی مورد نیاز خود را از داخل(برای نمونه از محل سود انباشته)یا داخل از شرکت(از طریق انتشار سهام یا اوراق قرضه)تامین کنند.هدف اصلی شرکتها، افزایش بازده حقوق صاحبان سهام است و بدین منظور از روشهای استفاده میکنند که آنها را در رسیدن به این مهم 2Lیاری کند.افزایش بازده حقوق صاحبان سهام و در نتیجه کاهش هزینه سرمایه،ارزش شرکت را بالا میبرد.درواقع سرمایهگذاران اعم از سهامداران یا تامینکنندگان وام و تسهیلات بلندمدت با اعطای سرمایه یا پول خود به شرکت،ریسک عدم وصول آن را پذیرفتهاند و بازدهای معادل هزینه سرمایه شرکت را میخواهند. ساختار بهینه سرمایه ساختاری است که هزینه سرمایه آن به حداقل ممکن رسیده باشد.تلاش در جهت یافتن ساختار بهینه سرمایه از اواخر دهه 1950 در دنیا آغاز شده اما مدلی برای آن ارائه نشده است.هزینه سرمایه،مفهومی ذهنی
خلاصه ماشینی:
"استفاده از هر راهکاری دارای محاسن و معایب خاصی است؛تامین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام باعث کاهش بازده هر سهم میشود و تامین مالی از طریق به کارگیری اهرم مالی بهرغم این که در ابتدا ارزش شرکت را زیاد میکند ولی با استفاده بیش از حد آن ریسک مالی شرکت افزایش مییابد.
میلر و مودیلیانی در مفروضات خود به وجود بازار رقابت کامل،نبود مالیات بر درآمد،نبود هزینههای ورشکستی و هزینههای نمایندگی،نبود عدم تقارن اطلاعاتی و جایگزینی منابع تامین مالی داخلی با خارجی اشاره دارند و ارزش شرکت را مستقل از ساختار سرمایه میدانند.
با انجام این کار درواقع ساختار سرمایه به صورت نتیجهای از تهاتر منابع مالیاتی و هزینههای مضیقه مالی درمیآید و شرکتها برای یافتن میزان اهرم بهینه باید تهاتری بین هزینه و منافع استقراض یعنی تعادل بین هزینههای ناشی از ورشکستگی و صرفهجوییهای مالیاتی بدهی برقرار کنند.
طبق نظریه تهاتر با افزایش ارزش شرکت، نسبت بدهی به ارزش شرکت کاهش مییابد و شرکت باید برای تعادل مجدد ساختار سرمایه خود،اوراق قرضه منتشر کند(در این شرایط طبق نظریه واکنش به موقع بازار،شرکت باید اقدام به انتشار سهام کند).
3. رابطه معنیداری بین ساختار سرمایه و بازده سهام وجود دارد،هرچند بازده سهام خود معیاری است که نتیجه عملیات شرکت در طی یک دوره مالی را مشخص میسازد اما از آنجایی که مزایای تغییرات قیمت را نیز در خرد منعکس میکند.
بررسی عوامل موثر بر ساختار به شرکت کمک میکند تا با توجه به شرایط موجود،ترکیبی از تامین مالی را انتخاب کند که بیشترین بازده حقوق صاحبان سهام را با حداقل هزینه سرمایه داشته باشد."