چکیده:
سیاست خصوصیسازی و کوچکسازی دولت با ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی (1384) و تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی (1387) به طور جدیتری در کشور مورد پیگیری قرار گرفت و اقدامات قابلتوجه و موثری تاکنون در این زمینه صورت گرفته است. مسلما، هر برنامه و قانونی، با وجود مزایا و ارزشهایی که دارد، ممکن است نقاط ضعفی نیز داشته باشد. آگاهی از این چالشها و تلاش در جهت رفع آنها میتواند به اجرای کامل و موفقیتآمیز اهداف پیشبینی شده کمک شایانی نماید. از جمله انتقاداتی که به برنامه خصوصیسازی و نحوه واگذاری بنگاههای دولتی وارد است، حضور پررنگ نهادهای عمومی غیردولتی در واگذاریها است. هر چند که این امر در حال حاضر در کشور ما دارای بستر قانونی است، اما در عمل، باعث نقض بسیاری از اصول حاکم بر اداره خوب کشور، حقوق رقابت و اقتصاد بازار میگردد. از آن جمله میتوان به کاهش کارایی، عدم شفافیت، نقض اصل برابری، ایجاد انحصار و از بین رفتن رقابت و ایجاد دولتهای موازی و در نتیجه عدم تحقق اهداف مورد نظر از خصوصیسازی اشاره نمود؛ بنابراین، به نظر میرسد که توجه به موضوعاتی از این نوع و تلاش در جهت کاهش اشکالات میتواند موفقیت بیشتر در برنامه خصوصیسازی و به تبع آن پیشرفت کشور را به همراه داشته باشد.
خلاصه ماشینی:
"از این رو، در قوانین برنامه اول و دوم توسعه و به ویژه قانون برنامه سوم، خطمشیهای مشخصتری در خصوص تنظیم انحصارات دولتی مطرح شد و امتیازات انحصاری اعطا شده به دولت مورد بازبینی قرار گرفت و مقرر شد فعالیتهای قابل انجام از طریق بخش غیردولتی، به بخشهای خصوصی و تعاونی سپرده شود و به این ترتیب، رقابت در بازار افزایش یابد (حسینی، 1386).
این قانون که مهمترین بستر حقوقی و اجرایی لازم به منظور اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی را فراهم میکند، ابعاد گستردهای از نظام جدید مدیریت اقتصادی کشور را با تأکید بر لزوم تغییر نقش دولت از تصدیگری به سیاستگذاری، هدایت، نظارت و همچنین ایجاد زمینه مناسب برای توسعه و توانمندسازی بخشهای غیردولتی ترسیم و تبیین کرده است.
تبصره1 ماده 3: دولت مکلف است سهم، سهمالشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهمالشرکه، حقوق مالکانه، حق بهرهبرداری و مدیریت خود را در شرکتها، بنگاهها و مؤسسات دولتی و غیردولتی که موضوع فعالیت آنها جزء گروه یک مادهی (2) این قانون است، تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامیایران به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومیغیردولتی واگذار نماید.
درواقع، تخلف از قانون منع مداخلهی کارکنان دولت (مصوب 22/10/1337) در واگذاری سهام شرکتهای دولتی به مدیران این شرکتها که سمتهای دولتی نیز داشتهاند، مانع توفیق در اجرای برنامه خصوصیسازی شده است (نصیری، رئیس اتاق بازرگانی در نشست کسب و کار خصوصیسازی و فضای رقابتی بیان نمود که در نوع واگذاریها به بخش خصوصی شفافیت لازم وجود ندارد و اصلاح این فضا کمک میکند تا فضای رقابتی مناسب را لمس کنیم (آل اسحاق، 1393)."