چکیده:
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت به صورت وسیع عهدهدار ارائه کالاها و خدمات عمومی تعریف شده است. بدیهی است انجام این امر مهم از سوی دولت، مستلزم تامین منابع مالی لازم بوده و با توجه به وجود محدودیتهای مالی موجود، امکان ارائه کامل کالاها و خدمات مذکور با چالشهای خاص خود، از جمله ایجاد بدهی برای دولت همراه است. از سوی دیگر، دولت برای استمرار ارایه خدمات عمومی چارهای جز پرداخت دیون خود ندارد. نحوه پرداخت دیون دولت متنوع است و یکی از شیوههای پرداخت دیون مزبور، واگذاری سهام بنگاههای دولتی است. این روش نیز با چالشهای دیگری روبهرو است. در این مقاله، تلاش شده تا مبانی، ماهیت و آثار حقوقی این شیوه تسویه دیون دولت مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین ابتدا پس از بررسی مختصر مفهوم دولت، دیون دولتی و رد دیون، به بررسی چالشهای قانونی موجود در رد دیون دولت از طریق واگذاری سهام بنگاههای دولتی و نظر حقوقدانان در این رابطه پرداخته میشود و در بخش نتیجهگیری ملاحظه خواهد شد که انجام این موضوع، نتایج موردنظر قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در خصوصیسازی و ایجاد حرکت سریعتر در واگذاری فعالیتها به بخش غیردولتی را به دنبال ندارد.
خلاصه ماشینی:
"» بند (ج) تبصره 3: «به دولت اجازه داده میشود بدهیهای خود به بخشهای خصوصی و تعاونی، شهرداریها و مصارف جدول (۱۸) را با اولویت پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا و مفاد قانون تفسیر ماده 13 قانون حمایت از آزادگان مصوب 4/12/1389 از محل منابع حاصل از واگذاری سهام، سهمالشرکه، حق بهرهبرداری و بهره مالکانه موضوع این تبصره و ردیف شماره ۹-۱۰۱۰۰۰ جدول شماره(۸) این قانون پس از تأیید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور با اعـلام سازمان حسابرسی و یا ذیحساب دستگاههای اجرائی ذیربط حسب مورد بدون الزام به رعایت ماده (۲۹) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی پرداخت و یا تسویه و سپس تهاتر نماید واگذاری تهاتری باید با رعایت اصل پنجاه وسوم (۵۳) قانون اساسی (گردش خزانه) انجام شود و قیمت سهام تهاترشده نباید از قیمت پایه بورس و یا پایه مزایده کمتر باشد.
نتیجهگیری با توجه به آنچه که عنوان گردید، به نظر میرسد واگذاری سهام بنگاههای دولتی برای رد دیون دولت، نتیجه موردنظر در خصوصیسازی را که تحرک بخشی هرچه بیشتر به فعالیتهای بخش غیردولتی است، به دنبال ندارد؛ بهعلاوه، از نظر ماهیت حقوقی نیز واگذاری انجام شده ممکن است از نهادهای حقوقی نظیر وفای بهعهد، تبدیل تعهد و یا تهاتر محسوب و یا تلفیقی از آنها باشد؛ اما از جهت حقوقی باید قائل به این بود که نهاد حقوقی مستقل برای پرداخت دین محسوب و در چارچوب ماده 10 قانون مدنی قرار دارد."