چکیده:
چالش و تمایز میان حقوق ایران و حقوق بینالملل یکی از موضوعات بحثبرانگیز، چه در سطح حقوق داخلی و چه در سطح حقوق بینالملل، بوده است. این اختلاف نهتنها مربوط به مبانی نظری- فکری میباشد، بلکه گاهی الحاق و اجرای تعهدات بینالمللی با بازدارندههای متعدد و متنوعی مواجه است و همین مسئله تأثیرگذاری اسناد بینالمللی را در سطح داخلی با مشکل روبرو میکند. معمولاً مسئلۀ الحاق یا اجرای تعهدات ناشی از الحاق به اسناد بینالمللی، بهخصوص در اسناد حقوق بشری، با موضعگیری کشورهای اسلامی ازجمله ایران مواجه است. در حقوق ایران، هرچند در زمینۀ تحلیل ماهیت اسناد حقوق بشری انتقادات موجهی وجود دارد، بهمنظور بهحداقل رساندن این چالشها، لازم است به آنها از دیدگاه حقوق بینالملل نیز پرداخته شود و مطالعهای تطبیقی میان دیدگاه حقوق بینالملل و حقوق داخلی در این خصوص صورت گیرد. این مقاله با استناد به کنوانسیونهای بینالمللی، گزارشهای نهادهای نظارتی حقوق بشر، نظریههای مشورتی مربوطه و حسب مورد آرای محاکم بینالمللی چالشهای موجود را از منظر حقوق بینالملل طبقهبندی و تحلیل میکند و نتیجه میگیرد که اتخاذ حق شرط، یکی از راهحلهای نظام حقوق بینالملل در مشارکت حداکثری کشورها در تعاملات بینالمللی است، اما حق شرط مشروع دارای ویژگیهایی است که از منظر کشورهای عضو نباید مغفول بماند. این کشورها ازجمله ایران مکلفاند با رعایت قواعد مربوط به حق شرط، نهتنها فلسفۀ وجودی اسناد را حفظ کنند، بلکه زمینۀ حفظ نظم بینالمللی را نیز فراهم آورند. از طرف دیگر، نظام حقوق بینالملل در زمان تدوین اسناد ناگزیر است در راستای فراهم ساختن زمینۀ بومیسازی و امکان اجرای اسناد در حقوق داخلی گام بردارد.
خلاصه ماشینی:
"P. مشکل در جایی دو چندان مـیشـود کـه برابر مفاد کنوانسیون و بر اساس نظریۀ تفسیری شـمارة (٦١) ٢٦ کمیتـۀ حقـوق بشـر سـازمان ملل ، ایران نه تنها در حال حاضر نمیتواند اشتراط کند (زیرا اشتراط تنها در زمان اعلام رضـایت دولت ها مبنی بر الحاق پذیرفته میشود)، بلکه حتـی نمـیتوانـد از الحـاق بـه ایـن کنوانسـیون انصراف دهد، زیرا از دیدگاه آنان ماهیت حقوقی که بـرای شـهروندان در کنوانسـیون تصـویب و به رسمیت شناخته شده است ، موقتی نیست و آن ها جزء حقوق دائمی بشر هسـتند و دولـت هـا نمیتوانند از اعمال حقوق اساسی شهروندان خود انصراف دهند.
این شیوة عملکرد تـأمین کننـدة دیدگاه حقوق بین الملل در خصـوص نحـوة تأثیرگـذاری اسـناد بـین المللـی در حقـوق داخلـی کشورها نیز خواهد بود؛ زیرا بر اساس دیدگاه های حقوق بین الملل ، چنانچه کشوری بخواهـد بـه اسناد حقوق بشری ملحق شود، ایدئال این است که «سیستم وحدت » یا «سیستم دوگـانگی بـا اولویت حقوق بین الملل » را اتخاذ کرده باشد و ازآنجایی که از نگاه حقوق بین الملـل و نهادهـای مسئول اجرای حقوق بشر در دنیا، ایران به عنوان نظامی کـه سیسـتم دوگـانگی را اتخـاذ کـرده است مطرح می باشد، تعیین دقیق موارد حق شرط در موقع الحاق با توجه بـه محتـوای حقـوق اسلام ، برتری تعهدات بین المللی ایران را در برابر قواعد داخلـی حتـی در یـک سیسـتم دوگانـه تضمین مینماید."