چکیده:
اعراض ازجمله مهمترین اسباب زوال مالکیت است و پس از آن مال به دایرة اموال عمومی باز میگردد و برابر مقررات حقوقی دوباره قابل تملک و استفاده از سوی دیگران میشود. این مقاله در پی مطالعة تطبیقی این نهاد حقوقی در فقه و حقوق ایران از یک طرف و حقوق فرانسه از طرف دیگر است و بر همین اساس ابعاد مختلف حقوقی اعراض بررسی خواهد شد و خواهیم دید که نقاط اشتراک فراوانی بین نظامهای حقوقی پیشگفته وجود دارد و مهمترین آنها این است که در هر دو نظام حقوقی، اعراض ایقاعی است که باعث زوال مالکیت میشود و درصورتی که به نحو صحیح و در چارچوب قانون اعمال نشود، مسئولیت ایجاد خواهد کرد.
خلاصه ماشینی:
"این مقاله در پی مطالعۀ تطبیقی این نهاد حقوقی در فقه و حقوق ایران از یک طـرف و حقـوق فرانسـه از طرف دیگر است و بر همین اساس ابعاد مختلف حقوقی اعراض بررسی خواهـد شـد و خـواهیم دید که نقاط اشتراک فراوانی بین نظام های حقوقی پیش گفته وجود دارد و مهم ترین آن ها ایـن است که در هر دو نظام حقوقی، اعراض ایقاعی است که باعث زوال مالکیت میشود و درصورتی که به نحو صحیح و در چارچوب قانون اعمال نشود، مسئولیت ایجاد خواهد کرد.
در روایتی معروف که نویسندگان مادة ١٧٨ قانون مدنی به آن استناد کـرده انـد، از معصـوم (ع ) دربارة کشتیای که همراه با کالاهایش غرق شده بود، نقل شـده اسـت کـه امـوال بـه دریـا انداخته شده ، به صاحبانش تعلق دارد و آن امـوالی کـه مـردم بـا غواصـی بـه دسـت آورده انـد و صاحبانشان آن ها را ترک گفته اند، به خارج کنندگانش تعلق دارد (گرچه در روایتی مشـابه ، قیـد ترک گفتن وجود ندارد، بااین حال قاطبۀ فقها مطابق قاعده ، ترک کردن مـال از سـوی مالـک را لازمۀ تجویز تملک دانسته اند، زیرا مفاد روایت بدون این قید، خلاف قاعدة اولیۀ حرمت مالکیـت است که بدون اعراض بتوان مال کسی را تملک کرد، ازجمله ر.
843 نتیجه به عنوان نتیجۀ مباحث مطرح شده باید گفت ، در فقه و حقوق ایران از یک سو و حقوق فرانسه از سوی دیگر، اعراض ازجمله اسباب زوال مالکیت است که با ارادة یـک جانبـۀ مالـک باعـث زوال رابطۀ مالکیت میان مالک و مال میگردد و پـس از اعـراض ، مـال بـه دایـرة امـوال عمـومی بـر میگردد و برابر قواعد حقوقی قابل تملک دوباره است ."