چکیده:
تئوری حقوق بازرگانی فراملی را باید نظریهای در مرزهای علم حقوق دانست. حقوقی خودرسته که نه از سوی دولتهای دارای حاکمیت، بلکه از طرف بازرگانان فعال در عرصۀ تجارت بینالملل ایجاد میشود و از طریق داوریهای تجاری بینالمللی اعمال میگردد. موضوعی که با پارادایمهای زمانۀ ما در خصوص مبنای حقوق و منابع آن ناسازگار است. باوجوداین، کاربردهای عملی باعث میشود که داوران از حقوق بازرگانی فراملی بهعنوان ابزاری عملگرایانه بهره ببرند. نو بودن این نظریه خود موجب بروز اختلاف میان حقوقدانان در خصوص محتوای این حقوق شده است؛ گروهی آن را بهعنوان متد و شیوهای برای یافتن قاعدۀ ماهوی مناسب تصور کردهاند، عدهای دیگر این حقوق را مجموعهای از قواعد و اصول حقوقی دانستهاند، اما بحثبرانگیزترین دیدگاهها متعلق به کسانی است که حقوق بازرگانی فراملی را یک نظام حقوقی در کنار حقوق ملی و حقوق بینالملل عمومی میدانند.
خلاصه ماشینی:
"نو بودن این نظریه خود موجب بروز اختلاف میان حقوق دانان در خصوص محتوای ایـن حقـوق شده است ؛ گروهی آن را به عنوان متـد و شـیوه ای بـرای یـافتن قاعـدة مـاهوی مناسـب تصـور کرده اند، عده ای دیگـر ایـن حقـوق را مجموعـه ای از قواعـد و اصـول حقـوقی دانسـته انـد، امـا بحث برانگیزترین دیدگاه ها متعلق به کسانی است که حقوق بازرگانی فراملی را یک نظام حقوقی در کنار حقوق ملی و حقوق بین الملل عمومی میدانند.
در ایـن دیـدگاه ، حقـوق بازرگـانی فراملـی مجموعـه ای از اصـول و قواعدی است که داوران به هنگام اعمال حقوق بازرگانی فراملی باید به آن رجـوع کننـد؛ حـال چه این اصول و قواعد احصا شده باشد و چه امکان افزودن بر آن ها وجـود داشـته باشـد.
اما در خصوص گروه دوم ، یعنی طرفین قرارداد و اعضای جامعۀ بازرگانان (بـر فـرض وجـود جامعۀ بازرگانان )، هرچند اعضای جامعۀ بازرگانـان صـلاحیت ایجـاد هنجارهـا را دارنـد و البتـه هنجارهایی میان بازرگانان وجود دارد، این امر به تنهایی برای ایجاد قاعدة حقوقی کافی نیسـت ، زیرا یک جامعه برای اینکه بتواند «هنجارهای اجتماعی» را به «هنجارهای حقوقی» تبدیل کند و به عبارت دیگر، نظام هنجاری اجتماعی به نظام هنجاری حقوقی تبدیل شود، بایـد نهادهـایی منظم وجود داشته باشند تا بتوانند هنجارها را بار دیگر سازماندهی و به قواعـد حقـوقی تبـدیل کنند."