چکیده:
این مقاله در صدد است به مساله عدالت در نحله فکری لیبرالیسم بپردازد و در نگاهی گذرا، نظر متفکران این مکتب در باب مساله عدالت مورد بررسی قرار دهد. در ابتدا کلیاتی در باب مساله عدالت در تاریخ اندیشه غرب از دوره پیشافلسفی در یونان تا دوره پیشاتجدد بیان میشود. سپس به دلیل ربط عدالت با اخلاق (عدالت به عنوان یک فضیلت اخلاقی)، شرح مختصری در باب دو جریان اخلاقی در غرب یعنی مکتب فایده گروی و مکتب تکلیف گروی داده میشود تا زمینه برای بحث در باب عدالت فراهمتر شود. بخش سوم مقاله به بحث کوتاهی در باب لیبرالیسم و تطور تاریخی آن میپردازد ؛ در ادامه نظریات متاخر عدالت نزد متفکران لیبرالیست با تاکید بر جان رالز مورد بررسی قرار میگرد و سعی میشود به برخی (و تاکید میشود برخی از) رویکردهای انتقادی به دیدگاه رالز و نظریه متاخر لیبرال در باب عدالت اشاره شود.
خلاصه ماشینی:
"برخلاف هیوم،میل معتقد بود که هدف انسان شادی و لذت نیست بلکه شرافت و آزادی است و دولت به مثابه مؤسسهای اخلاقی است که باید برای پرورش فضیلت در فرد تلاش کند.
لاک معتقد بود که در گذر از وضع طبیعی به جامعه مدنی،افراد حقوق خود را به دولت واگذار یا تنفیذ میکنند اما نازیک معتقد است که قبل از واگذاری اقتدار و اجبار برای تامین حقوق از طرف افراد به دولت،صورتهای عمل دیگری قابل تصور است.
03 سؤالی که در اینجا مطرح میشود این است که:آیا این آژانس حفاظتی برتر همان دولت است؟ پاسخ هر چه باشد،انتقاداتی بر آن وارد است:مثل اینکه سرنوشت افراد مستقلی که نمیخواهند از خدمات آژانسها استفاده کنند و خود در صدد استیفای حقوقشان به طور مستقل هستند،چه میشود؟ آژانس برتر با آنها چگونه مواجه میشود؟چه دلیلی برای وادار کردن آنها در پذیرش قضاوت و داوریهای صورت گرفته توسط آژانس برتر وجود دارد؟دیر اینکه کسانی که توان پرداخت هزینه استفاده از خدمات آژانسها را ندارند،چه میشوند؟اگر به آنها خدمات داده نشود و حقوقشان استیفا نشود،آیا این عادلانه است؟اگر با استفاده از مالیات دیگران،حقوق آنها استیفا شود،آیا در قبال مالیاتدهندگان بیعدالتی صورت نگرفته است؟چرا باید مالیاتدهندگان جور محرومین را بکشند؟ از نظر نازیک تنها دولت حداقلی قابل دفاع است.
از آنجا که عدالت صفت فرد است و نه صفت موقعیتها،لذا نمیتوان اقتصاد بازار را عادلانه یا ناعادلانه نامید؛نظم بازار،نظم اجتماعی آزاد و خودانگیخته است و بیشمار اعمال مبادلهای برنامهریزی شده و طراحی نشده را در بر میگیرد و اساسا کسی در قبال این اعمال مسؤولیت ندارد که بتوانیم صفت عدالتی یا بیعدالتی را در مورد آنها به کار بریم."