Skip to main content
فهرست مقالات

ماهیت گزینش رهبر؛ از منظر فقه و حقوق؛ قسمت دوم

نویسنده:

(8 صفحه - از 16 تا 23)

خلاصه ماشینی:

"به این نکته نیز باید توجه نمود که هر چند در موضوعی مانند انتخاب رهبری، مردم می‌توانند پس از مشورت با خبرگان و متخصصان فن در صورتی که به اطمینان برسند، به صورت مستقیم رهبر را انتخاب نمایند و این امر از نظر فقهی مشروع است، اما واگذاری این امر به اهل خبره بدون شک ضریب دقت در گزینش را بالاتر خواهد برد و از هر روش دیگری مطمئن‌تر خواهد بود. 2. عدم نیاز به خبرگان پس از تشکیل حکومت اسلامی در زمان استقرار حکومت اسلامی، در صورتی که در میان فقیهان واجد شرایط رهبری، یک فقیه از هر جهت بر دیگران برتری داشته و با فاصله زیادی نسبت به اقران خود در جایگاهی بالاتر قرار گرفته باشد، این امر جایگاه وی را نه فقط در میان خبرگان و کارشناسان دینی؛ بلکه به طور طبیعی در میان همه مردم ممتاز خواهد نمود. به این ترتیب، اگرچه نصب عام فقیهان به ولایت را در نظریه انتصاب پذیرفته‌ایم، در هر دو صورت یاد شده، برای شناسایی اصلح یا اعلام تساوی دارندگان شرایط، به یاری اهل خبره نیازمندیم و از آنجا که به طور معمول در تعیین اصلح، اتفاق نظر وجود ندارد و دست‌یابی به اصلح واقعی (مرجح ثبوتی) امری دشوار می‌باشد، اصلحیت نزد اکثریت خبرگان (مرجح اثباتی) ملاک عمل قرار خواهد گرفت؛ زیرا در صورت اختلاف میان متخصصان و کارشناسان، عقلا نظر اکثریت را اقرب به واقع تشخیص می‌دهند."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.