Skip to main content
فهرست مقالات

نقدی بر نظر مشهور فقیهان امامیه و قانون مدنی پیرامون نکاح فضولی

نویسنده:

علمی-ترویجی/ISC (22 صفحه - از 51 تا 72)

در این مقاله، مفهوم نکاح فضولی از دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی ایران مورد بررسی قرار گرفته، اقوال موجود در مسأله مطرح شده و مبانی هریک به طور جداگانه مورد بحث واقع شده است. مهمترین سؤال نوشتار حاضر،این است که آیا چنین نکاحی از اصل باطل و حتی فاقد صحّت تأهلیه است یا از اصل باطل نیست؛  بلکه غیر نافذ است و با اجازه ولیّ یا هر کسی که این حق برای او به رسمیّت شناخته شده باشد، لازم می­گردد؟ به طور کلی در میان فقیهان امامیه ، سه دیدگاه در این خصوص مطرح شده است. گروهی قائل به صحّت نکاح فضولی شده‏اند و گروهی قائل به عدم صحّت آن؛ برخی نیز قائل به تفصیل در مسأله شده‌اند. بنا بر نظر دسته­ سوم، چنین عقد ازدواجی در 9 مورد قابلیت صحیح شدن دارد و خارج از این موارد، از اساس باطل است. همچنین اگر چه قانون مدنی ایران به صراحت، قول به صحت چنین عقدی را بیان نکرده، ولی به طور تلویحی نظر مشهور فقهای امامیه را پذیرفته است. به نظر می‏رسد قول به تفصیل، پیامدهایی را که ممکن است قول به صحّت به دنبال داشته باشد، در پی ندارد و از این جهت چه در مقام صدور حکم شرعی و چه در مقام قانونگذاری، هر چه از اطلاق دوری شود و به نظر تفصیلی نزدیکی حاصل شود، با احتیاط سازگارتر و دارای پیامدهای اجتماعی کمتری است.

خلاصه ماشینی:

". و کذلک لو زوج الرجل بنت غیره و هی بالغه من رجل فقبل الزوج لم یقف العقد علی إجازه الولی و لا إجازتها»(طوسی، ١٤٠٧هـ، ج ٤، ص ٢٥٧) یعنی نکاح متوقف بر اجازه نیست ؛ حال صریح نیست در این که آیا صحت نکاح متوقف بر اجازه نیست و عقد باطل است ، یا مراد دیگری در نظر است ولی ظاهرا و با توجه به این که شیخ در ادامه کلام خود در مورد نکاح عبد و امه ، قبل از آوردن عبارت «لایقف »، عبارت «کل ذلک باطل » را میآورد و نیز با توجه به برداشت فقهای دیگر مانند ابن ادریس حلی و همچنین قول شیخ در سایر کتب مانند المبسوط و الخلاف ، نظر ایشان مانند نظر فخرالمحققین در نظر گرفته میشود. یافته های پژوهش ١ـ بر طبق بررسیهای انجام یافته در فقه اهل بیت علیهم السلام ، مطابق قول مشهور فقیهان امامیه که به تفصیل بیان شد، با توجه به این که در اجنبی(فضول ) شرط است که وجهی و رابطه ای داشته باشد، چنین مستفاد میگردد تمامی موارد یا اکثر موارد نکاح فضولی، هم براساس قول مشهور و هم براساس قول ابن حمزه ، با اجازه ، صحیح و نافذ میگردند؛ زیرا اگر اجنبی(فضول )، وجه و رابطه ای نداشته باشد، همان طور که توضیح و مثال آن گفته شد، هم بنا بر نظر مشهور و هم بنا بر نظر ابن حمزه ، چنین نکاح فضولی باطل است ."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.