چکیده:
سازمان های بین المللی از ابزارهای نیرومندی برای اجرای تصمیمات شورای امنیت برخوردارند. این سازمان ها به منظور مشارکت در روند اجرای تصمیمات شورای امنیت، به مبانی حقوقی خاص آن نیاز دارند. از جمله مبانی حقوق مشارکت سازمان ها ی بین المللی می توان به دو دسته کلی اشاره کرد: 1. قواعد سازمان بین المللی و 2. مقررات منشور ملل متحد. دسته نخست شامل اساس نامه سازمان های بین المللی، رویه، اختیارات ضمنی و دسته دوم شامل مقررات فصل هفتم (بند 2 ماده 48) و هشتم منشور از جمله مبانی ورود سازمان های بین المللی برای اجرای تصمیمات شورای امنیت است.
International organizations have strong instruments to implement the decisions of the UN Security Council. In order to participate in implementing such decisions، they will require relevant legal basis. The legal basis for participation of international organization in implementing the UN Security Council decisions falls into two general categories: 1- The regulations of international organizations 2- The provisions of the Charter of the United Nations. Statute of international organizations، practices and implied powers are placed in the first category. The provisions of the Chapter VII (Article 48(2)) and Chapter VIII of The Charter go with the second category.
خلاصه ماشینی:
"حال سؤال این است که آیا دولت های عضو یک سـازمان در سـند مؤسـس هـر اختیـاری را میتوانند درج کنند؟ و به طور خاص میتوانند بدون وجود موافقت نامه با سـازمان ملـل متحـد، به منظور اجرای قطعنامه های شورای امنیت صلاحیت هایی در سند تأسیس سازمان بگنجانند؟ برای درج اختیارات و صلاحیت ها برای یک سازمان دو نوع محدودیت وجود دارد: اول آنکه ، سازمان های بین المللی پس از ایجاد مانند سایر تابعان حقوق بین الملل بـه قواعـد عام حقوق بین الملل ملتزم اند و باید قواعد عرفی ١، معاهده ای ٢ و قواعد آمرة حقوق بـین الملـل را رعایت کنند.
نکته ای که تذکر آن ضروری به نظر میرسد ایـن اسـت کـه غیررسـمیبـودن یـا همکـاری داوطلبانۀ نهادهای مزبور با شورای امنیت مؤثر در مقام نیست ، زیرا بحث درخصـوص گسـترش مبنای همکاری سازمان های بین المللی با استفاده از صلاحیتی است کـه شـورای امنیـت طبـق مادة ٣٩ دارد و از سوی دیگر اصـولا بـه دلیـل عضـویت نداشـتن سـازمان هـای بـین المللـی در سـازمان ملـل تصـمیمات شـورای امنیـت بـرای ایـن نهادهـا الـزام آور نیسـت .
دیوان دادگستری اروپایی به منزلـۀ مرجـع تجدیـدنظر ایـن رأی، پـس از تجدیـدنظرخواهی محکومان دادگاه عمومی (بدوی )، ضمن پذیرش لزوم رعایت مقررات حقوق بین الملـل از سـوی اتحادیه ٥ و لزوم پایبندی اعضای ملل متحد به تعهدات مقرر مواد ٢٤ و ٢٥ منشور ملل متحـد و اشاره به مواد ١٧٧ و ١٨٨ جامعۀ اروپایی ناظر بر همکاری میان جامعه و ملـل متحـد،٦ بـر ایـن نظر بود که جامعه باید طبق مواد ٦٠ و ٣٠١ خود به قطعنامه های شورای امنیت ترتیب اثر دهد منتها این اثربخشـی بایـد از درون قواعـد خـود جامعـه از جملـه موضـع مشـترک ( Common Position) یا اقدام مشترک (Joint Action) که در قالب سیاسـت مشـترک امنیتـی و خـارجی اتخاذ می شود به مرحلۀ اجرا برسد."