چکیده:
یکی از مسائل مربوط به فسخ قرارداد این است که آیا باید خیار را فوراً اعمال کرد یا تأخیر در آن تا زمانی که یکی از اسباب سقوط، محقق نشده، جایز است؟ اختلافنظر بین فقها و حقوقدانان، در این مسئله مشهود است. به دلیل ماهیت یکسان خیارات و آثار عملی بحث، باید با تحلیل آن، نظر فقهی و موضع قانون مدنی را بازبینی کرد. قانون مدنی از میان خیارات متعدد، به فوریت 4 مورد آنها تصریح کرده و همین امر سبب اختلافنظر در دیگر خیارات شده است. در فقه نیز معتقدان به فوریت یا تراخی، ادلۀ خاص خود را دارند که قاطعانه نمیتوان هیچ را مردود دانست یا قبول کرد. لذا باید براساس مبانی عقود، آثار اجتماعی و اقتصادی و دیگر شرایط مربوط، راهحلی را برگزید و در کلیۀ خیارات اعمال کرد. مقالۀ حاضر درصدد بررسی این موضوع است.
خلاصه ماشینی:
به عبارت دیگر، هرچند این بحث ، به طور عمده و خاص ذیل چند خیار مانند غبن و عیب (به تفصیل )، رؤیت و تأخیر (اجمالا و با ارجاع به مباحث تفصیلی ) مطرح شده است ، اما تفاوتی از این نظر وجود ندارد و تنها ممکن است برخی خیارات ویژگیهایی داشته باشند که فور یا تراخی ، در آن ها تقویت شود و از قاعدة عمومی (فوری یا تراخی هرکدام که باشد)، فاصله گیرد («ان هذا النزاع جار فی کل خیار لم یکن لمدة الخیار تحدید من الشرع کخیار العیب و نحوه »، حسینی روحانی ، ١٤٢٩ ه.
این خصوصیات ، گاه ریشه در مبنای خیار دارند که آیا مبتنی بر اجماع است یا روایت خاص و آیا آن روایت در مقام بیان زمان اعمال خیار نیز بوده یا تنها اصل خیار را در نظر داشته است ؟ برای مثال ، شیخ مرتضی انصاری ، بحث عمومی فوری یا تراخی بودن خیار را ذیل خیارات غبن ، عیب و تأخیر مطرح می کند.
(101 همچنین ، شیخ درخصوص خیار رؤیت نیز که قول اکثر فقها را فوری بودن آن می داند، ایراد می کند که اولا دلیلی بر این نظر ندارند مگر وجوب اقتصار در مخالفت با لزوم بیع و قدر متیقن اسباب انحلال آن ؛ ثانیا این سؤال مطرح می شود که درخصوص خیارات چه تفاوتی بین خیار غبن و عیب با خیار رؤیت وجود دارد که در دو خیار مذکور، به تراخی و در خیار رؤیت ، به فوری بودن نظر دارند؟ ثالثا ممکن است خیار رؤیت خصوصیتی داشته باشد؛ به این صورت که روایت مستند این خیار، اطلاق دارد و تراخی بودن خیار را می توان به آن نسبت داد، زیرا دلالتی بر فوریت ندارد، هرچند که چنین نسبتی را صحیح نمی دانیم ، زیرا روایت در مقام اصل خیار است .