چکیده:
مقالۀ حاضر تحت عنوان حق کسب، پیشه یا تجارت به تجزیه و تحلیل موارد ابهامآمیز یعنی مشروعیت یا عدم مشروعیت آن حق، بقای آن و حق یا عدم حق انتقال اجاره به غیر میپردازد. در مقابل تحت عنوان حق سرقفلی از نظر قوانین و مقررات به تجزیه و تحلیل سرقفلی بهمنزلۀ وجهی جدا از اجارهبها، منظور از «حق مطالبۀ سرقفلی به قیمت عادلۀ روز»، تداومنداشتن اجاره بعد از انقضای مدت آن در سرقفلی نوع اول، امکان ساقطشدن اجارۀ پایۀ سرقفلی و نحوۀ تمدید اجاره میپردازد و پس از مقایسۀ حق کسب، پیشه یا تجارت با حق سرقفلی با اتکا به بحثهای انجامشده نتیجهگیری کرده است که حق سرقفلی جایگزین مناسبی برای حق کسب، پیشه یا تجارت نیست. در نتیجه، حق اخیر که ثابت شده است مخالف شرع نیست باید به دلیل مصالح کنونی جامعه به سیستم حقوقی بازگردانده شود.
خلاصه ماشینی:
درواقع آن گونه که دیگران (کاتوزیان ، ١٣٨٠: ٤٦ و موسوی ، ١٣٨٤: ٢٧ و ٢٢٨) نیز نظر داده اند قانون سال ١٣٧٦ مخالف ایجاد حق کسب ، پیشه یا تجارت با اجاره هایی است که تحت آن منعقد می شوند، اما مانع بقا و انتقال حق کسب هایی نیست که پیش تر ایجاد شده اند یا سبب ایجاد آنها ایجاد شده یا تمدید (رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شمارة ٨-١٧٦ مورخ ١٣٧٩/٥/٢٣) یا منتقل می شوند.
اما با مداقة بیشتر معلوم می شود که این گونه نیست ، زیرا مراجعة مستأجر طبق مادة ١٩ به دادگاه علی رغم نظر بعضی (معزی ، ١٣٧٥: ١٨) نه برای گرفتن اجازه و نه برای تعیین مبلغ حق کسب ، پیشه یا تجارت بلکه آن گونه که دیگران (موسوی ، ١٣٨٤: ٢٣٣) هم نظر داده اند برای تأمین دلیل نسبت به تمایل نداشتن موجر به انتقال گرفتن اجاره است .
در سرقفلی نوع اول که در مادة ٦ قانون سال ١٣٧٦ و تبصره های آن درج شده است ، علی رغم نظر بعضی (عبدی پورفرد، ١٣٨٤: ١٠٥) مستأجر وظیفه دارد به محض انقضای مدت اجاره ، محل را تخلیه کند و آن گونه که دیگران (همان : ١٠٦ و بهرامی ، ١٣٨٢: ٥٤) هم نظر داده اند دلیلی وجود ندارد که نشان دهد مستأجر حقی برای ادامه دادن تصرف خود به منزلة مستأجر در عین مستأجره دارد.