چکیده:
درک و فهم حدیث به عنوان دومین منبع احکام و دستورات اسلام از اهمیت شایانی برخوردار است. علوم حدیثی از جمله فقه الحدیث متکفل این مهم است. از اینرو، علما و فقها از جمله مؤلف استقصاء الاعتبار فی شرح الاستبصار برای بهرهبرداری بهتر از حدیث افزون بر به کارگیری مبانی، اصول و قواعد برای فهم دقیق از حدیث، خود به تأسیس این امور نیز مبادرت نمودهاند که آگاهی از آنها محققان و پژوهشیان را در عرصه فهم حدیث یاری میرساند. در نوشتار حاضر به مبانی، اصول و قواعد فقه الحدیث که در اثر مذکور پرداخته شده است و ضمن ارائه مطالبی نظری در توجیه و تأسیس فقه الحدیث نظری، به اصول و قواعد سندپژوهی و متن پژوهی از جمله اجتهادی بودن عمل به مراسیل، پدیده وضع، تقیه و نقل به معنا و به کارگیری قواعد اصول فقه در فهم حدیث اشاره شده است.
Understandig of hadith as a second source of injunction and eules of Islam is very
important. Hadith sciences especily Feqh al-Hadith is responciple for that aim.
Therfor، scientists and jurists including the author of Isteqsa’ al-I’tebar fi Sharh
al-Istebsar in order to better understang of hadith has utilized from these principles
and rules. In addition، he has attempted to establish some other rules for this
perpose. The present research is going to study principles and rules have applied
or established by author. Moreover، some fundamental rules about chain and text
criticism such as forged hadith، dissimulation of ones faith، quoting of the meaning
of the hadith and so on has been researched.
خلاصه ماشینی:
از اینرو، علما و فقها از جمله مؤلف استقصاء الاعتبار فی شرح الاستبصار برای بهرهبرداری بهتر از حدیث افزون بر به کارگیری مبانی، اصول و قواعد برای فهم دقیق از حدیث، خود به تأسیس این امور نیز مبادرت نمودهاند که آگاهی از آنها محققان و پژوهشیان را در عرصه فهم حدیث یاری میرساند.
در این مقاله، مبانی و قواعد باز شناسی احادیث صحیح از غیر آن از کتاب ارزشمند استقصاء الاعتبار اثر شیخ محمد بن حسن بن شهید ثانی استخراج شده است که برای نقد متنی و سندی روایات مؤثر است.
این امر نیز در استقصاء الاعتبار نیر به خوبی نمود یافته است و مؤلف آنها را در ضمن مباحث خویش و رفع تعارض احادیث و اختلاف نظر رجالیان و فقیهان به تصریح یا اشاره بیان نموده است.
مؤلف در ادامه دو احتمال برای بروز ارسال در روایت مطرح میکند و اثر هر یک را نیز چنین بیان میدارد که اگر روای قائل به گزارش روایت متصلی باشد از کسی که او را ندیده است، این گونه ارسال قدح روایت را میرساند و در نتیجه اعتماد بر روایات او مشکل خواهد بود، ولی باید گفت که ظاهر امر چنان است که راوی قائل به ارسال در روایت بدون ذکر نام راوی پیش از خود میباشد (همان: 3/ 7-8) که در این صورت، ارسال روایت مستلزم قدح نیست.
مؤلف ذیل یک روایت نوشتاری دیگر بر آن است که مکاتبه بودن آن را دلیلی برای توقف در روایت نیست مگر اینکه احتمال اشتباه در متن نوشتار را بدهیم که این امر نیز با ویژگی عدالت و ضابط بودن راوی که شرط قبول روایتش است، دفع میشود (همان: 4/ 265).