چکیده:
شور ایران به رغم برخورداری از یک غنای منابع طبیعی و دسترسی به منابع معدنی نفت و گاز، هنوز از نظر اقتصادی در زمره کشورهای توسعهیافته جهان به شمار نمیآید. تصویر تجارت خارجی و به ویژه صنعت نفت ایران، این نکته را مینمایاند که تا علت توسعهنیافتگی مشخص و راه صحیح انتخاب نشود، هرگونه گشایشی در واردات، توسعهنیافتگی را عمیقتر میکند. تاثیر اقتصاد غیررسمی را نیز میتوان در وابستگی شدید به رانتهای دولتی، بهعنوان منبع اصلی درآمد مشاهده کرد. این وضعیت به نوبه خود مانع ظهور کشورهایی با توسعهپایدار شده و دولت و ملت نمیتوانند در فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به درستی سهیم شده و یا حتی ملت نمیتواند دولت را در تنظیم حقوق، مسئولیتها و تکالیفاش مورد سوال قرار دهد و مادامیکه درآمدهای نفتی ادامه دارد، دولتها تنها به آن دسته از تقاضاهای مردم پاسخ خواهند داد که برای حفظ قدرت و موقعیتشان ضروری باشد. درحالیکه توسعه اقتصادی از طریق ثروت نفت، میتواند بهعنوان پیشدرآمدی برای توسعهسیاسی، اجتماعی و نهادسازی برای جامعهای دموکراتیک باشد. در این مقاله سوال اصلی موانع توسعه اقتصادی ایران کداماند، و فرضیه آن ساختارهای اقتصادی، نفتی بودن چرخه تولید، فقدان سرمایهگذاری مولد از موانع اساسی توسعه اقتصادی ایران میباشد.
خلاصه ماشینی:
"فرآیند توسعه اقتصادی کشور، شکوفایی تولید، ایجاد اشتغال و رفع فقر و محرومیت در گرو اتخاذ مجموعهای از سیاستهای که اهم آنها به شرح زیر است: 1- هدایت موثر اقتصاد جامعه توسط دولت و در جهت شکوفایی تولید با تکیه بر استفاده از تمامی منابع جامعه؛ 2- اتخاذ سیاستهای لازم برای کنترل نقدینگی در کوتاهمدت و هدایت جامعه به طرف الگوی متعادلتر توزیع درآمد و ثروت در میانمدت؛ 3- سرمایهگذاری وسیع دولت در امر تولیدی و زیربنایی و هدایت منابع بخشهای غیردولتی به این سرمایهگذاریها؛ 4- کنترل شدید بخش خدمات و بویژه بازرگانی ـ داخلی و خارجی از طرف دولت و ایجاد زمینههای وسیعتر برای سرمایهگذاری بخش غیردولتی در زمینههای تولید کالایی؛ 5- تدوین و اجرای ضوابط دقیق کنترل کیفی سرمایهگذاری در بخش عمومی؛ 6- تدوین و اجرای سیاستهای کنترل و تثبیت قیمت مشتمل بر ادامه و تقویت نظام توزیع عادلانه کالا، تقویت واحدهای بزرگ بازرگانی تحت پوشش بخش عمومی، کار او عادلانه نمودن نظام مالیاتی؛ 7- حل مشکلات نظام اجرایی کشور (نظام اداری، بانکی، پولی و مالی و ..."