چکیده:
در مسئولیت مدنی، مهم ترین موضوع مبنایی است که برای مسئولیت انتخاب می شود.. به
نظر می رسد دو قاعده مسئولیت مبتنی بر تقصیر و قاعده مسئولیت محض، مهم ترین
مبانی مسئولیت به شمار می آیند این نوشتار بر آن است کارایی قاعده مسئولیت محض،
بر اساس تحلیل اقتصادی حقوق و بر مبنای نظریه اقتصادی استاندارد تولید و نظریه
بازی بررسیکند.و به این پرسش پاسخ داده شود که در چه مواردی این قاعده باید حاکم
باشد. همچنین کارایی این قاعده در حقوق ایران مورد توجه قرار گرفته است .یک یافته
این کار آن است که، به طور کلی، قاعده مزبور تنها در حوادث یک جانبه کارایی دارد .
علاوه بر این، در حقوق ایران به علت بی توجهی قانون گزار، قاعده مزبور به کارایی منجر
نمی شود.در ضمن در تدوین این مقاله از روش تحلیلی-توصیفی،با استفاده از داده های
کتابخانه ای و روش عمومی نطریه بازی استفاده شده است.
خلاصه ماشینی:
"به منظور بررسی کارایی قاعده مسئولیت محض در حوادث یک جانبه ابتدا باید به تعیین سـطح بهینـه احتیـاط کـه هزینـه هـای اجتماعی را به حداقل می رساند اقدام شود؛ سطح بهینه اجتماعی احتیاط منعکس کننده هزینه های 1 اعمال احتیاط و کاهش در خطرات حادثه است .
درصورتی که قاعده تقصیر حاکم باشد، زیان رساننده در صورتی مسـئول جبـران خسـارات زیـان دیـده اسـت کـه مرتکب تقصیر باشد؛ حقوق دانان و قانون گذاران معیار تقصیر را بر حسب عرف تعیین می نمایند: به این معنا که اگـر زیان دیده احتیاطی کمتر از آنچه که یک انسان متعارف در آن شرایط خاص به کار مـی گیـرد، اتخـاذ نمـوده باشـد، مسئول جبران زیان های وارده است .
با توجه به مراتب فوق ، باید به این پرسش پاسخ داده شود که وقتی هر دو قاعـده کارآمـد اسـت ، کدام یک باید حاکم باشد؟ برای پاسخ گفتن به پرسش مزبور باید چند نکته را در نظر داشت : نخست آنکه اعمال قاعده مسئولیت محض هزینه کمتری به همراه دارد؛ زیرا، زیان دیده تنهـا بـه اثبات رابطه سببیت نیاز دارد، درحالی که در دعوایی که بر مبنای قاعـده تقصـیر اقامـه مـی شـود، 1 زیان دیده علاوه بر رابطه سببیت باید تقصیر زیان رساننده را نیز به اثبات رساند."