چکیده:
شرکتها به عنوان یکی از اقسام اشخاص حقوقی دارای اوصاف قانونی اشخاص در عالم حقوق هستند. از جمله اوصاف مهم شرکتها که دارای آثار قابل توجه حقوقی در این زمینه است تابعیت است. با توجه به فرایند ایجاد شرکتها در عالم حقوق؛ با وجود اختلافنظرهای مختلف در این خصوص شرکت لاجرم باید تابعیت یک کشور را داشته باشد. تعیین تابعیت شرکتها در حقوق بینالمللی و در حقوق داخلی کشورهای مختلف بر اساس ضوابط موجود صورت میگیرد و معیارهای مزبور بر اساس حقوق اسلامی و حسب قواعد موجود در کشورهای اسلامی نیز قابل توجیه است. در این راستا و در کنار ضوابط مشوق ارتباط با غیرمسلمین و ضرورت مراودات اقتصادی و تجاری با توجه به دو قاعده اضطرار و نفی سبیل نیز امکان پذیرش ضوابط حقوقی کشورهای غیراسلامی برای تعیین تابعیت شرکتها قابل توجیه است. به عبارت دیگر در صورت تحقق شرایط اضطرار، قاعده اضطرار در موارد لزوم میتواند به عنوان مجوز اقدام ممنوع در شرایط معمول مورد استناد واقع و اقدام به انجام تا زمان وجود وضعیت اضطرار گردد. بدیهی است این امر بر قاعده نفی سبیل نیز حکومت داشته و در فرض وجود سبیل، با تحقق اضطرار، قاعده نفی سبیل نمیتواند به عنوان مانع اقدام تلقی گردد. علاوه بر این و در غیر موارد اضطرار نیز علیالاصول قاعده نفی سبیل به عنوان مانع و مستمسکی برای ایجاد محدودیت نمیتواند به صورت مطلق دلالت بر منع پذیرش ضوابط مدنظر در این حوزه داشته باشد و امکان اتکاء به قاعده مزبور در این خصوص منوط به ایجاد مصداق سبیل در حوزه سیاسی و حاکمیتی است و این در صورتی است که ایجاد شرکت با تابعیت مشخص معارض با حاکمیت کشور باشد.
Company as a kind of legal persons contains lawful privileges of persons in law. Nationality is an important description and has notable impact in this ground. In spite of the different opinions for this subject certainly، companies have to have nationality of one country. In International or national law، the nationality of the companies will be determined on the basis of some acceptable rules such as Ezterar and Nafye Sabil. Hence in this paper the authors explain the conditions of these rules and the determination of nationality in the commercial companies completely.
خلاصه ماشینی:
"اول این که آیا اساسا اصل مفهوم تابعیت به مفهوم امروزی در نظام حقوقی اسلام قابل پذیرش است؟ دیگر این که در صورت پذیرش اصل تابعیت، ضابطه ایجاد آن در حقوق اسلامی و به تعبیری تعلق تابعیت بر اساس نظام حقوقی اسلام چگونه است؟ و نهایتا این سؤال که آیا امکان پذیرش ضوابط مربوط به تعیین تابعیت شرکتهای خارجی در کشور اسلامی وجود دارد؟ بدین منظور و از آنجا که تفکیک کشورها از نظر سیاسی و ایجاد مرزهای حاکمیتی بر این اساس، به عنوان مهمترین عامل ایجاد مفهوم تابعیت مورد توجه بوده است، لازم است ابتدا این مسأله یعنی پذیرش یا عدم پذیرش تفکیک دول بر مبنای اختلاف حاکمیتهای سیاسی در فقه مورد ارزیابی قرار گیرد.
بر این اساس به تشریح این قاعده مطابق نظر علمای این بحث و تعیین حدود و تبیین مفهوم آن خواهیم پرداخت و در نهایت ، به بررسی این نکته می پردازیم که آیا قاعده نفی سبیل مانع پذیرش ضوابط تعیین تابعیت شرکتها است یا خیر؟ به عبارت دیگر و با توجه به ارتباط ضوابط حاکم بر تابعیت شرکتها با امور تجاری این نکته باید مورد بررسی قرار گیرد که آیا قاعده نفی سبیل ذی مدخل در امور تجاری نیز هست؟چنانچه پاسخ به این سؤال مثبت باشد، استناد به ضوابط پذیرفتهشده در کشورهای غیرمسلمان در خصوص تعیین تابعیت شرکتها برای کشورهای اسلامی از جمله ایران، زمانی امکانپذیر است که قبل از هر گونه اقدام ضوابط مزبور بر اساس قاعده نفی سبیل بررسی و چنانچه از این حیث مانع وجود نداشته باشد مورد پذیرش واقع گردد."