چکیده:
این مقاله در صدد پاسخ به این سؤال است که با توجه به واقعیتها و روندهای جاری در عربستان سعودی، چه تغییراتی در توسعه اقتصادی و ثبات سیاسی این کشور قابل انتظار است. فرضیه مقاله این است که وضع موجود در ساختار اقتصادی عربستان حداقل در کوتاهمدت تداوم یافته و وابستگی اقتصادی و سیاسی دولت به رانت نفت قطع نخواهد شد. دولت سعودی از درآمدهای نفتی هم برای رفاه عمومی و هم کسب مشروعیت و ثبات سیاسی خویش بهره میبرد. عدهای از مقامات سعودی معتقدند با ادامه وضع موجود، هم رفاه ملی و هم ثبات سیاسی کشور در آیندهای نه چندان دور در معرض خطر قرار خواهد گرفت. بنابراین، لازم است شرایط گذار به یک اقتصاد متنوع و رقابتی را فراهم کرد.
The paper intends to answer this question: given the current facts and realities in Saudi Arabia، which changes are probable in the field of economic development and political stability of the country? The author assumes that the in the short term the current economic situation will go on and the government’s dependency on oil will not be aborted. The Saudi government enjoys the oil revenues for the public well-being as well as gaining legitimacy and political stability. However، some of its officials are of the view that with should the status quo continue، both the national well-being and political stability will be at risk in the near future. Therefore، it is the time to transiting into a competitive and economy together with a variety.
خلاصه ماشینی:
دولت ضمن اینکه چارچوب های حقوقی و نهادی لازم را فراهم میکند، برای ایجاد ثبات در اقتصاد کلان تا حدی وارد فعالیت های اقتصادی میشود که این دخالت به ویژه در سیستم بانکداری بیشتر قابل توجه است .
در سال های اخیر، با وجود حرکت هایی که در راستای خصوصیسازی صورت گرفته ، همچنان این بخش از اقتصاد عربستان بسیار ضعیف تر از آن است که بتواند در برابر دولت عرض اندام کند.
هرچند در آمارها اعلام میشود که حدود ٤٠ درصد تولید ناخالص داخلی عربستان مربوط به بخش خصوصی است ، اما این گونه آمارها معمولا وابستگی بخش خصوصی به حمایت های دولت را نادیده میگیرند.
طرح های اخیر دولت برای متنوع سازی اقتصاد از طریق توسعه بخش خصوصی و آزادسازی به رغم دستاوردهایی که داشته ، هنوز اقتصاد عربستان را از وابستگی به رانت نفت رها نکرده است .
از سایر تغییرات مهمی که قرار است تا سال ٢٠٣٠ ایجاد شوند، میتوان به این موارد اشاره کرد: نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی از ٣/٨ به ٥/٧ درصد، درآمدهای غیرنفتی دولت از ١٦٣ میلیارد ریال به ١ تریلیون ریال ، سهم شرکت های کوچک و متوسط در تولید ناخالص داخلی از ٢٠ به ٣٥ درصد، میزان زوار عمره از ٨ میلیون به ٣٠ میلیون در سال ، پس انداز خانوارها (نسبت به کل درآمدشان ) از ٦ به ١٠ درصد و رتبه کشور از نظر اندازه اقتصاد از ١٩ به ١٥ (٢٠١٦ ,٢٦ Saudi Gazette, April).