چکیده:
بررسی مبنای مسوولیت مدنی تولیدکنندگان کالا و ارائهدهندگان خدمات در حقوق امریکا و اتحادیه اروپا نشان میدهد برای گروه نخست مسوولیت محض مقرر شده، اما در خصوص مبنای مسوولیت ارائهدهندگان خدمات همچنان نظریهی تقصیر اثباتشدنی حاکم است و پیشنهاد امارهی تقصیر برای مسوولیت آنان هنوز پذیرفته نشده است. با وجود این تمایل دکترین و دادگاهها بر این است که اثبات تقصیر آنان را تسهیل نمایند. در نظام حقوقی ما قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان حکم واحدی برای تولیدکنندگان کالا و ارائهدهندگان خدمات در نظر گرفته است. اگر چه ماده (2) به صراحت در زمینهی مبنای مسوولیت آنها تعیین تکلیف نکرده است و آن را به سایر قوانین، قرارداد و عرف ارجاع داده است که از آن بر میآید قانونگذار بر مسوولیت مبتنی بر تقصیر نظر داشته است. در حقوق اسلام، مسوولیت محض تولیدکنندگان کالا با متون فقهی و آرای فقهای امامیه سازگاری بیشتری دارد. در مقابل، برخی از روایات و فتاوا در زمینهی ضمان اجیر بیانگر اماره مسوولیت ارائهدهندگان خدمات است که اثبات عدم مسوولیت بر عهده خود آنان قرار داده شده است. از این رو، پیشنهاد میشود قانونگذار ضمن اصلاح قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان، مسوولیت محض تولیدکنندگان کالا و اماره مسوولیت ارائهدهندگان خدمات را شناسایی نماید و رویه قضایی نیز تا اصلاح قانون، مسوولیت بدون تقصیر تولیدکنندگان کالای معیوب و اماره مسوولیت عرضهکنندگان خدمات را با توجه به انطباق آن با مبانی فقهی و ضرورت حمایت از مصرفکنندگان و نیز پیشبینی آن در بعضی از قوانین پراکنده برقرار سازد.
خلاصه ماشینی:
"(قمـی، بـیتـا: ٢٣٦؛ سیسـتانی، ١٤١٧: (288 حال بـا مشـخص شـدن مبنـای مسـؤولیت در اتـلاف و تسـبیب از منظـر فقـه اسـلام کـه مسؤولیت بدون تقصیر و مبتنی بر انتساب خسارت به عامل آن است ، باید دید آیـا مـیتـوان مسؤولیت محض تولیدکنندگان کالای معیوب را در این نظام حقوقی پذیرفت ؟ بـه عبـارت دیگر، آیا میتوان گفت تولیدکننده با تولید کالای معیـوب سـبب خسـارت شـده و عـرف زیان ناشی از کالای معیوب را به تولیدکننده منسوب میسازد؟ در این زمینه باید توجه داشت که در نظر فقهای امامیه ، سبب به معنـای شـرط اسـت ، بـه این معنا که اگر سبب نبود، خساراتی به بار نمیآمد (علامه حلـی، ١٤١٣، ج ٣: ٦٥١؛ علامـه حلی، ١٤٢٠، ج ٥: ٥٣٩؛ محقـق حلـی، ١٤٠٨، ج ٤: ٢٣٧؛ نجفـی، ١٤٠٤، ج ٣٧: ٥٦؛ عـاملی، ١٤١٣، ج ١٢: ١٦٣؛ خمینـی، بـیتـا، ج ٢: ٣٦٠؛ فاضـل لنکرانـی، ١٤١٨: ٧٨ و١٠٤).
در حقــوق ایــران ، قــانون حمایــت از حقــوق مصــرف کننــدگان مبنــای مســؤولیت مــدنی تولیدکنندگان کالا را تعیین نکرده و آن را به سایر قوانین ، عرف و قرارداد مربوطـه واگـذار کرده است که خود گویای پذیرش مسؤولیت مبتنی بر تقصیر برای آنان است ؛ امری کـه بـا مبنای استناد عرفی خسـارت بـه عامـل آن در حقـوق اسـلام و تحـولات صـورت گرفتـه در حقوق غرب تضاد دارد و حمایتی از مصرف کنندگان و تسهیل دعوای مسؤولیت مدنی آنها به عمل نمیآورد و به همین دلیل ، قابل انتقاد و نیازمند اصلاح است ."