چکیده:
این تحقیق تلاش میکند تا آثار پذیرش فقهی شخصیت حقوقی در مفهومشناسی ربا در نظام بانکی را مورد تحلیل قرار دهد. یافتههای پژوهش که به روش تحلیلی- توصیفی بدست آمدهاند نشاندهنده آن است که مشهور فقهای شیعه شخصیت حقوقی را مشابه شخصیت حقیقی، مشمول مالکیت و احکامی که بر مالکیت بار میشود (مانند حرمت ربا) میدانند. این امر ثمرات قابل توجهی در مفهومشناسی ربا در بانکداری به همراه دارد؛ از جمله اینکه: اولاً، در تمامی حالتهایی که عقد قرض بین شخصیتهای حقیقی شکل میگیرد (رابطه مردم با مردم) و یا حالتهایی که یک طرف آن شخصیت حقیقی است (مانند رابطه مردم با بانکها)، قرض قابل تصور بوده و لذا حکم حرمت ربا وجود دارد. ثانیاً، در روابط شخصیتهای حقوقی خصوصی با یکدیگر (مانند رابطه بانکهای خصوصی با هم) و یا شخصیتهای حقوقی خصوصی با شخصیتهای حقوقی دولتی (مانند رابطه بانکهای خصوصی با بانک مرکزی)، عقد قرض وجود داشته و طبعاً حرمت ربا وجود دارد. ثالثاً، در روابط شخصیتهای حقوقی دولتی با یکدیگر (مانند رابطه وزارتخانهها با بانک مرکزی) به دلیل اتحاد مالکیت، متعاملین معامله واحد بوده و عملاً عقد قرض شکل نمیگیرد که ربا بر روی آن تعریف شود. از این رو، انتقال موقت بخشی از منابع از یک مجموعه دولتی به مجموعه دیگر به شرط بازگرداندن مقدار بیشتر در آینده، اشکال فقهی نداشته و در زمره حکم حرمت ربا قرار نمیگیرد. نهایتاً اینکه هر چند دریافت وام قرضی از مؤسسات مالی فعال در کشورهای غیر اسلامی و پرداخت ربا به آنها اشکال فقهی دارد، اما پرداخت قرض ربوی به این دست از مؤسسات اشکالی نداشته و این مسأله مشمول جواز دریافت ربا از کفار است.
This paper tries to analyze the effects of recognizing the legal entity in conceptualizing “Riba” in the banking system. The results of the paper، which are derived based on an analytical-descriptive approach، show that when it comes to the issue of ownership، most of the Islamic scholars consider a legal entity just like a real entity. Hence، the legal entity is subject to all the rules that are related to ownership (like Riba prohibition). Accepting this view، will have some important effects in conceptualizing Riba in the banking system. Some of these effects are: Firstly، in all of the financial relations that the lending contract is formed between real entities or between real and legal entities، the lending happens from the Fiqhi view and hence Riba is available. Secondly، in all of the financial relations that the lending contract is formed between private legal entities or between private legal entities and governmental legal entities، Riba is existing. Thirdly، considering the financial relations between governmental legal entities، because of their unique ownership، the lending contract cannot be formed and hence Riba does not exist. Consequently، it is quite possible that one governmental legal entities (like central bank) transforms parts of its possessions to another governmental legal entities (like a national bank) and in future gets something more back. In other words، the relation is not Riba.
خلاصه ماشینی:
این امر ثمرات قابل توجهی در مفهومشناسی ربا در بانکداری به همراه دارد؛ از جمله اینکه: اولا، در تمامی حالتهایی که عقد قرض بین شخصیتهای حقیقی شکل میگیرد (رابطه مردم با مردم) و یا حالتهایی که یک طرف آن شخصیت حقیقی است (مانند رابطه مردم با بانکها)، قرض قابل تصور بوده و لذا حکم حرمت ربا وجود دارد.
در بحث نظری، اصل این موضوع که آیا شخصیتهای حقوقی مشمول احکام فقهی میگردند به صورت کلی مورد بحث واقع شده و در بخش کاربردی نیز تأثیر دیدگاه منتخب تحقیق، در تبیین وجود حرمت ربا در روابط مالی مردم، دولت، بانکهای تجاری و بانک مرکزی مورد بحث واقع میشود.
اهمیت این مسأله زمانی روشن میگردد که توجه شود امروزه عقد قرض کمتر بین افراد (شخصیتهای حقیقی) اتفاق میافتد و به دلیل به وجود آمدن نهاد حقوقی جدیدی به نام دولت و توسعه بسیار زیاد بانکها، مؤسسات اعتباری غیربانکی و سایر اجزای بازار پول (مانند بانک مرکزی) در ایران و سایر کشورها، بخش عمده استفاده از عقد قرض به روابط مالی شخصیتهای حقوقی با حقیقی و شخصیتهای حقوقی با یکدیگر مرتبط میشود که لازم است در رابطه با شمول حرمت ربا در آنها به صورت تفصیلی بحث شود.
به دلیل اینکه بانکهای خصوصی مالکیت دولتی نداشته و دولت سهامدار عمده آنها نیست، مجموعهای مستقل از دولت به حساب میآیند (در حکم شخصیتهای حقیقی هستند) و لذا عقد قرض بین آنها قابل تصور بوده و به تبع آن، حرمت ربا نیز وجود خواهد داشت.