چکیده:
رفتار اقتصادی امام علی(ع) در میان تمامی رهبران و پیشوایان دینی بیشترین توجه را به خود اختصاص داده است. گفتار، رفتار و سیاستهای امام علی(ع) در حوزه اقتصاد و معیشت، از ابعاد مهم رویکرد حکومتی و اجتماعی ایشان است. همچنانکه سیره و رفتار شخصی ایشان به تنهائی حاوی دنیائی از نکات قابل توجه و بررسی است. در متون تاریخی و روائی، هزاران گزاره در این باب وجود دارد که مراجعه به همه آن ها برای کشف و تحلیل سیره اقتصادی ایشان ممکن به نظر نمی رسد. در این میان، حکمتها، خطبهها و نامههای نهجالبلاغه بویژه عهد مالک اشتر می تواند محور اساسی و مستند قوی برای دریافت رویکرد امام به اقتصاد باشد. با بررسی حکومت امام علی (ع) به عنوان مصداقی کامل از حکومت اسلامی، میتوان زوایای عملی و اجرائی احکام اسلامی و نیز وظایف مهم اقتصادی یک حکومت را شناسایی کرد. علاوه بر آنکه با بهرهگیری از سیره اقتصادی ایشان، می توان رفتار اقتصادی یک مسلمان را استخراج نمود.
خلاصه ماشینی:
البته منابع درآمد دیگری نیز برای ایشان نقل شده که در ذیل به شش مورد آنها اشاره میشود: الف) تولید: امام علی (ع) در سنت گفتاری خود بر همة فعالیتهای مفید اقتصادی اعم از صنعت، تجارت، خدمات، و کشاورزی تأکید و از آنها استقبال میکرد، اما شخصا کشاورزی را برگزید.
امیر مؤمنان (ع) چنان دربارة رعایت این اصل از جانب کارگزاران خود حساس بود که وقتی به آن حضرت گزارش رسید که «عثمان بن حنیف»، کارگزار او در بصره، به مهمانی یکی از ثروتمندان بصره رفته است که در آن مهمانی غذاهای رنگارنگ تدارک شده و جای فقرا خالی بوده است، او را سخت سرزنش کرد و بدو چنین نوشت: اما بعد، ای پسر حنیف!
در ذیل به برخی از آنها اشاره میشود: الف) مبتنیبر بررسی دقیق و برنامهریزی: لزوم توجه به برنامهریزی مالیاتی را میتوان در فرازی از فرمان امیرالمؤمنین به مالکاشتر برداشت کرد: «تفقد أمر الخراج بما یصلح أهله، فإن فی صلاحه و صلاحهم صلاحا لمن سواهم، و لا صلاح لمن سواهم إلا بهم؛ لأن الناس کلهم عیال علی الخراج و أهله» (نهجالبلاغه: نامة 53)؛ در کار خراج بررسی کن و چنان بنگر که کار خراجگزاران را بهسامان رساند، زیرا به سر و سامان رسیدن کار خراج و خراجگزاران، به سر و سامان رسیدن دیگران است، و کار دیگران به سر و سامان نمیرسد مگر بهوسیلة خراجگزاران؛ برای اینکه مردم همگی روزیخوارانیاند بارشده بر خراج و خراجگزاران؛ ب) تناسب مالیاتی: نظام مالیاتی باید بهگونهای سامان یابد که قدرت مالی آن تابع قدرت مالی مالیاتدهندگان باشد.