چکیده:
تحریک از علل مخففه و در مواردی استثنایی از موجبات معافیت از مجازات محسوب می شود.
در بند 3 ماده (22) ق.م.ا تحریک از کیفیات مخففه می باشد و در بند 1 ماده (43)
ق.م.ا به عنوان یکی از مصادیق معاونت در جرم بیان شده است. با توجه به نحوه ی اثر
گذاری این دو مقوله در اراده ی مجرم میان این دو قائل به تفاوت شده اند. در سایر
مواد ق.م.ا از قبیل ماده (162) ، (630) و ... نیز به مصادیق تحریک مجرم از سری مجنی
علیه به صورت تلویحی اشاره شده است. در نوشتار حاضر با نگرشی بر بند 1 ماده (43)
و بند 3 ماده (22) و سایر مصادیق تلویحی در ق.م.ا، نقش تحریک در مجازات مباشر
مورد مداقه قرار گرفته است.
خلاصه ماشینی:
"واقعیت این است با وجود این که مباشر با اراده و رضایت کامل مرتکب جرم می گردد ولی عدالت جزایی اقتضا دارد حالات روحی و روانی مباشری که متأثر از تحریک اقدام به جرم می نماید، مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا تحریک محرک باعث کاهش قدرت دور اندیشی مباشر می گردد و بر همین اساس اکثریت حقوق دانان معتقدند هر چند تحریک از عوامل مزیل اراده و رضا محسوب نمی گردد؛ چون چنین مباشری خطر کم تری نسبت به شخصی که درحالت عادی و بدون تأثیر پذیری از یک عامل خارجی مرتکب جرم می گردد دارد، باید در مجازات وی تخفیف داده شود.
گفتار دوم: نقش تحریک از طرف مجنی علیه در مجازات مباشر گاهی عاملی که باعث برانگیخته شدن مباشر به ارتکاب جرم می گردد رفتار یا گفتار تحریک آمیز مجنی علیه می باشد که در این حال مجنی علیه محرک جرم محسوب می شود؛ مثلا شخصی با فحاشی نسبت به دیگری احساسات او را جریحه دار می نماید و مخاطب تحریک شده و مرتکب ضرب و جرح و یا حتی قتل شخص توهین کننده می گردد.
به طور کلی در مواردی که مباشر، تحریک از طرف مجنی علیه را دستاویز خود برای تخفیف یا معافیت از مجازات قرار می دهد دو امر دیگر باید مورد توجه قرار گیرد؛ یکی این که تحریک باید متناسب با جرم ارتکابی باشد و این ملازمه و تناسب باید در حدی باشد که منطقا و عرفا بتوان جرم ارتکابی را نتیجه ی تحریک دانست؛ به عنوان مثال هر گاه شخصی ادعا نماید که بر اثر یک توهین ساده مجنی علیه را به قتل رسانیده است، در این جا عکس العمل و واکنش مباشر متناسب با تحریک نیست و نمی تواند از تخفیف برخوردار گردد."