چکیده:
منظور از نظریه وکالت حکمی نفوذ اعمال حقوقی وکیل حکمی و انتساب آثار حقوقی آن اعمال به اصیل است اما در خصوص قلمرو، شرایط و مبانی نظریه مزبور در فقه اسلامی، حقوق ایران و حقوق برخی از کشورهای اروپایی اختلافنظر وجود دارد. پیرامون مبانی نظریه مزبور، چند دیدگاه ارائه شده است: تقصیر موکل، قاعده لاضرر(حمایت از حقوق اشخاص ثالث). به نظر میرسد از میان دیدگاههای مذکور، دیدگاه اخیر با حقوق ایران تناسب بیشتری داشته باشد. اگرچه نظریه مزبور در حقوق انگلیس بر طبق قاعده استاپل، در حقوق فرانسه حمایت از حقوق شخص ثالث تحلیل میگردد. در حقوق ایران نظریه وکالت حکمی دایره محدودی دارد و نمیتوان به یاری قیاس، آن را به موارد زیادی تسری داد. اگرچه اجرای آن در حوزه دیگر توجیه فراوانی دارد.
خلاصه ماشینی:
نظریه وکالت حکمی در فقه اسلامی ، حقوق ایران و حقوق برخی از کشورهای اروپایی علی اصغر حاتمی * قادر شنیور ** چکیده منظور از نظریه وکالت حکمی نفوذ اعمال حقوقی وکیل حکمی و انتساب آثار حقوقی آن اعمال به اصیل است اما در خصوص قلمرو، شرایط و مبانی نظریه مزبور در فقه اسلامی ، حقوق ایران و حقوق برخی از کشورهای اروپایی اختلاف نظر وجود دارد.
پرسشی که مطرح گردیده این است که آیا می توان وکالت حکمی را در دیگر موارد فقدان سمت (همانند فوت و جنون موکل ) جاری نمود؟ اگر مبنای وکالت حکمی حمایت از اشخاص ثالث و نظم در معاملات باشد آیا می توان آن را در دیگر نمایندگی ها(نمایندگی قانونی و نمایندگی قضایی ) جاری نمود؟ این نوشتار با عنوان «نظریه وکالت حکمی در فقه اسلامی و حقوق ایران و حقوق برخی از کشورهای اروپایی » درصدد پاسخ دادن به این پرسش ها است و مشتمل بر سه گفتار است : در گفتار اول جایگاه نظریه وکالت حکمی را تبیین می کنیم .
بر نظریه مزبور ایراداتی وارد است : الف - اگر قصور موکل در ایجاد ظاهر دروغین منجر به ضرر شخص ثالث نگردد و یا وی تمایلی به اجرای قرارداد نداشته باشد و یا راه های دیگری برای جبران ضرر ثالث وجود داشته باشد چرا باید اعمال حقوقی وکیل حکمی نافذ باشد (کاتوزیان ،١٤١:١٣٨٩ و ١٤٠).
این در حالی است که اگر مبنای وکالت حکمی حمایت از شخص ثالث با حسن نیت ، اعتماد به ظاهر معاملات و ایجاد ثبات و استواری در معاملات باشد نباید آن را تنها به نمایندگی قراردادی محدود نمود بلکه در اقسام دیگر نمایندگی (نمایندگی قانونی و نمایندگی قضایی ) نیز جاری می گردد؛ بنابراین ، اقدامات و اعمال حقوقی مدیر تصفیه و قیم پیش از رسیدن خبر عزل نافذ و مؤثر است .