چکیده:
یکی از عقود رایج در جامعه، وکالت است. بدین نحو که شخص یا اشخاص انجام امور خود که به دلایلی
توانایی و یا تمایل به انجام آن ندارند را به دیگری محول می نمایند. این امور اعم از آنکه از امور جزیی و
مهم مربوط به موکل باشد انجامش باید از سوی وکیل صورت گیرد تا با موازین قانونی و شرعی مغایرت
نداشته باشد. به عنوان مثال کسی نمی تواند برای شرکت در جلسه امتحان و یا انجام فرائض دینی مانند نماز و روزه و یا انجام تکالیف زناشویی به دیگری وکالت دهد. همچنین مطالب تبصره ٢ ماده ٣٥ قانون آئین
دادرسی مدنی همانند سوگند، اقرار، شهادت و. . . (از طرف دیگری) قابل توکیل نمی باشد. در قانون مدنی
آمده است: وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب
خود می نماید. عقد وکالت عقدی است جایز و تحقق آن منوط به قبول وکالت از ناحیه وکیل است.
بنابراین به محض تعیین وکیل، انجام مورد وکالت برای وی الزامی نخواهد بود. صرفنظر از اینکه وکالت
می تواند برای گرفتن مالی کم ارزش و یا انجام امور مهم و سرنوشت ساز مانند قانونگذاری باشد؛ همچنان
که نمایندگان مجلس، وکلای ملت خوانده میشوند. بخش اعظم وکالت ها مربوط به اموال و یا انجام امور
اداری در یکی از ادارات دولتی و مراجع قانونی و یا وکالت در محاکم دادگستری است. وکالت در رابطه
با اموال در صورتی که مستلزم انجام تشریفات قانونی نباشد، به صورت شفاهی یا با تنظیم قرارداد عادی نیز
قابل انجام است. اما وکالت در انجام امور اداری چنانچه موکل در داخل کشور باشد با مراجعه به دفاتر
اسناد رسمی و وکالت در مراجع قضایی مختص دارندگان پروانه وکالت خواهد بود.
خلاصه ماشینی:
"وکالت ، فقه ، موکل ، قانون ، اموال مقدمه وکالت در اصطلاح فقهی و حقوقی عبارت است از اینکه شخصی دیگری را نایب کند در تصرف به دو شرط عملی که برای آن نایب گرفته می شود عملی باشد که در انجام آن قید مباشرت نباشد مانند اکثر عبادات و خود موکل اهلیت قانونی برای انجام آن کار داشته باشد.
مثلا اگر شخص موکل محجور باشد به علت سفه یا ورشکستگی یا هر علت دیگر و حق فروش اموال خود را نداشته باشد وکالت دادن او هم جایز نیست و بلکه باطل است ماده ٦٥٦ قانون مدنی در تعریف وکالت میگوید: وکالت عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین .
وکیل نمی تواند مجنون و صغیر غیر ممیز باشد زیرا قصد انشاء آنان در قبول عقد وکالت اعتبار قانونی ندارد ولی صغیر ممیز و سفیه می توانند در کلیه امور مالی و غیر مالی از طرف دیگری وکیل باشد، زیرا آنچه برای آنها ممنوع است تصرف در اموال دیگران با اجازة مالکین آن مگر آنکه غیر مستقیم برای آنان ایجاد تعهد و مدیونیت بنماید.
در مواردی که موکل می تواند وکیل را عزل کند، چنانکه او را عزل کرد مادام که اطلاع عزل به وکیل نرسد وکالت منحل نمی شود و تمام اموری که قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است (مادة ٦٨٠) قانون مدنی در این امر پیروی از قول مشهور فقها نموده است ."