چکیده:
سلب حقوق مدنی از دو حالت خارج نیست یا شخص حق تمتع از حقوق مدنی را از خود سلب می کند و
یا حق اجرای حقوق مدنی را از خود سلب میکند. سلب حق تمتع تمام حقوق مدنی قابل تصور نیست و
غیر عقلایی و در نتیجه باطل است. اما در سلب حق تمتع بعضی از حقوق مدنی مانند حق مالکیت یا حق
ازدواج، باید بین سلب حقی که دارای مصادیق متعدد است و سلب حقی که دارای حالت واحد و بدون
مصداق است تفاوت قائل شد. سلب حق تمتع حقی که دارای مصادیق متعدد است بر طبق ماده ٩٥٩ ق. م
در صورتی نافذ است که به صورت جزئی باشد. به عنوان مثال سلب حق ازدواج در صورتی نافذ است که
با شخص معین و در مدت محدود و معین صورت می گیرد. اما سلب حق تمتع بعضی از حقوقی که دارای
حالت واحد ند مانند حق حرّیت، بر طبق ماده ٩٦٠ قانون مذکور باطل است.
سلب حق اجرای تمام حقوق مدنی نیز غیر قابل تصور و غیر عقلایی و در نتیجه به استناد ماده ٩٥٩ قانون
فوق الذکر باطل است و سلب حق اجرای بعضی از حقوق مدنی که دارای مصادیق متعدد هستند بر طبق
ماده فوق الذکر در صورتی نافذ است که به صورت حزئی صورت گیرد. اما سلب حق اجرای بعضی از
حقوق مدنی که دارای حالت واحد و بدون مصداق هستند بر طبق ماده ٩٦٠ قانون مذکور باطل است با این
حال محدود نمودن آن در صورتی که مخالف قوانین و اخلاق حسنه نباشد نافذ است.
خلاصه ماشینی:
"اما راجع به نفوذ یا بطلان سلب حق از طریق صورت اول از حالت دوم یعنی (سلب بعضی از حقوق مدنی که دارای مصادیق متعدد هستند) باید قائل به تفکیک بین سلب حق به طور کلی و سلب حق به طور جزئی شد، توضیح اینکه اگر شخص بعضی از حقوق مدنی را به طور کلی از خود سلب نماید، یعنی تمام مصادیق آن حق را از خود سلب نماید باطل است ، زیرا چنین سلب حقی، مخالف شخصیت و کرامت انسانی و همچنین متعارض با نظم عمومی و اخلاق حسنه است ، به عنوان مثال شخص نمی تواند حق ازدواج را به طور کلی از خود سلب نماید.
اما اگر شخصی بعضی از حقوق مدنی را که دارای مصادیق متعدد است را به طور جزئی از خود سلب نماید نافذ است ، زیرا همان شخصیتی که اجازه سلب تمام حقوق مدنی یا بعضی از حقوق مدنی را به طور کلی نمی دهد، لازم و ضروری می داند که شخص تا حدی در اعمال حقوقی خود آزادی عمل داشته باشد مشروط بر آنکه مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه و حقوق دیگران نباشد.
به نظر می رسد که پاسخ را باید در طبیعت و ماهیت حق حریت یافت ، توضیح اینکه با دقت در ماده ٩٥٩ و ٩٦٠ به این نتیجه میرسیم که ماده ٩٥٩ صرفا در مورد حقوقی صحبت می کند که امکان سلب آنها به طور جزئی و کلی وجود دارد، به بیان دیگر حقوق موضوع این ماده دارای مصادیق متعدد هستند و این از کلمات (به طور کلی، تمام ، قسمتی) در این ماده قابل فهم است ."