چکیده:
دولت اداری تنظیمی از مفاهیم نوظهوری است که با رشد و توسعه دولت در عصر مـدرن شکل گرفت . در این دولت به منظور خط مشیگذاری و اجرای بهینه سیاست ها، به نوعی کارکردهای سه گانه قوا، در اختیار نهادهای تنظـیم گـر قـرار مـیگیـرد. از منظـر برخـی متفکران حقوق اساسی، ظهور دولت اداری تنظیمی معادل تفکیک قو،ا به مفهـوم جدیـد آن، است که با گذار از مدل کلاسیک آن و ظهور نهادهـای تنظـیم گـر، بـه عنـوان قـوه چهارم، به هسته اصلی تفکیک قوای جدید میرسیم . اما برخی دیگر، مدل تفکیک قـوای مدرن را، از آنجا که منجر به بروز مشکلات جدی در نظامهای حقوق اساسـی مـیشـود، نپذیرفته و سعی در بازسازی و احیای مدل سنتی تفکیک قوا کردهاند. از ایـن رو در ایـن پژوهش میکوشیم با مطالعه حکمرانی تنظیمـی و شناسـایی عناصـر و مولفـه هـای آن، تحول تفکیک قوا و چالش های پیش روی آن را با ظهور این حکمرانـی مـورد بررسـی و واکاوی قرار دهیم .
خلاصه ماشینی:
"اما در کنار ظهور و پیدایش نظریه دولت اداری تنظیمی ، مسائل جدیدی ، به خصوص درباره اصـل تفکیک قوا، مسئله پاسخگویی ، قابلیت نظارت قضـایی و هنجارهـای مناسـب شـکلی و مـاهوی مرتبط با نهادهای تنظیم گر، پیش روی حقوق عمومی و به ویژه حقوق اساسی قـرار گرفتـه اسـت که در صورت عدم ارائه راه حل و الگوی مناسب برای این مسائل ، می تواند مشکل آفرین باشـد.
دغدغه وی از آنجا آغاز می شود که اصل تقکیک قوای کلاسیک را، به دلیل ظهـور قـوه مجریـه سیاسی بدون مرز، زوال پارلمان گرایی ، ظهور دولت اداری تنظیمی ، رونق نهادهـای تکنـوکرات و چالش های پیش روی نظام های دموکراتیک مبتنی بر قانون اساسی ، در حال اضمحلال می داند و میان یک مدل نظریه سیاسی هنجاری و حقوق عمومی پیوند برقرار نماید؛ حلقه وصل این پیونـد همان ایده تفکیک قواست .
تفکیک قوای کلاسیک با شـکل گیـری نهادهـای تنظیم گر رفته رفته مورد انتقاد قرار گرفت ، برخی تفکیک سه گانه را فاقد کـارآیی لازم دانسـته و سخن از ایجاد قوه چهارم به میان آوردند، اگرچه چنین ایده ای منجر بـه شـکل گیـری یـک قـوه منسجم ، شفاف ، متخصص ، مستقل و پاسخگو در نظام های حقوقی می گردید ولی هزینه هایی را نیـز دربرداشت از قبیل : تغییر در ساختارهای بنیادین مشروطه گرایی ، اصـلاحات قـوانین اساسـی ، نسـبت قوه تنظیمی با قوای سه گانه دیگر و نیز چگونگی مشروعیت بخشی در انتخاب اعضای این قوه ."