چکیده:
ابهام مقررات حقوقی، تفسیر را ناگزیر می سازد لیکن ضرورت تفسیر به این معنا نیست که مفسّر بدون توجه به ماهیّت روابط حقوقی تفسیری صوری از مقررات ارائه کند به نحوی که اجرای رأی برآمده از تفسیر را دشوار سازد. رأی شماره 708 دیوان عالی کشور نمونه ای از این نوع رویکرد است که در آن توجهی به ماهیّت مهریه و حقّ حبس موضوع ماده 1085 قانون مدنی نشده است؛ از اینرو چنان تفسیری ارائه شده است که هر شخص بی طرفی را خصوصاً در اقساط طولانی مدت به تعجّب وا می دارد. این تحقیق در نظر دارد با تکیه بر نقش مهریه و حقّ حبس زوجه در نکاح، رأی مذکور را به محک نقد و بررسی قرار دهد و به اجمال می توان گفت رأی صادره بدون توجه به ماهیّت غیر معاوضی نکاح صادر شده و تغییر آن با لحاظ آثار منفی ناشی از اجرای آن ضروری است.
خلاصه ماشینی:
٢- خلاصه پرونده و نظرات ارائه شده به منظور ملاحظه دلایل رأی صادره و نقد آن ابتدا ضرورت دارد خلاصه پرونده ارائه گردد: طبق محتویات پرونده کلاسه ٨٦-١٢٢٠ شعبۀ ششم دادگاه تجدید نظر استان اصفهان ، الف - ت به طرفیت ب – ج به خواستۀ الزام به تمکین و ادامۀ زندگی مشترک اقامۀ دعوا نموده ، که موضوع در شعبۀ بیستم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان به شرح زیر به صدور دادنامه ٨٦٠٩٩٧٠٣٥٢٠٠٠٢١ مورخ ٢٧ مرداد ١٣٨٦ منتهی می شود: با عنایت به این که زوجه به صراحت تمکین خود را منوط به دریافت کل مهریه نموده و به حق حبس استناد کرده است ، نظر به این که نامبرده مهریه را مطالبه نموده و با احراز اعسار خواهان از پرداخت یک جای مهریه ، حکم به تقسیط صادر شده و خواهان در حال پرداخت اقساط است و حسب استعلام از اجرای احکام خوانده نسبت به وصول اقساط اقدام نموده است ، از اینرو تمسک به حق حبس و اناطۀ تمکین به دریافت کل مهریه ، با وضعیت اعسار خواهان از پرداخت یکجای مهریه ، که مدت ها طول خواهد کشید، عملا موجب حرج برای زوج خواهد بود، از اینرو، به استناد اصل ١٦٧ قانون اساسی و با توجه به فتاوای مراجع عظام تقلید از جمله حضرات آیات محمدتقی بهجت ، ناصر مکارم شیرازی و ...