چکیده:
سرپرستی از کودکان بی سرپرست امری اخلاقی و خدا پسندانه است که موجب می شود این کودکان، کانون گرم خانواده را تجربه کنند اما از آنجا که کودکان بی سرپرست با والدین فرزند پذیر رابطه طبیعی نداشته، و تنها رابطه قانونی دارند، هیچ گونه محرمیتی میان آنان ایجاد نمی شود. از نظر احکام فقهی امکان ازدواج سرپرست با کودکی که سرپرستی او را قبول کرده است، وجود دارد؛ هرچند چنین کاری به واسطه ایجاد تغییر نگاه در افراد به سرپرستی کودکان بی سرپرست، از یک عمل خیرخواهانه به یک عمل سودجویانه و ایجاد آشفتگی در ذهنیّت خود کودک و جامعه از تبدیل رابطه پدری– فرزندی به رابطه همسری، خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی جامعه است. در این تحقیق برآنیم تا با بررسی منابع فقهی، امکان استفاده از «اسقاط پذیری حقّ ازدواج سرپرست قانونی با فرزند خوانده» را به عنوان راهکاری فقهی برای جلوگیری از انجام چنین ازدواجی مورد بررسی قرار دهیم. هرچند دو دیدگاه درباره «اسقاط ناپذیری» و «اسقاط پذیری» حق ازدواج سرپرست با فرزند خوانده میان فقهای مسلمان وجود دارد اما بررسی مستندات آن، تأیید کننده دیدگاه دوم است؛ زیرا ازدواج همچون حضانت، از یک جهت، حکم شرعی و از جهت دیگر، حق است و به همین خاطر، گرچه جواز ازدواج با فرزند خوانده به عنوان حکم شرعی قابل اسقاط از سوی سرپرست قانونی نیست اما حق سرپرست قانونی برای ازدواج با فرزند خوانده، توسط خود او دست کم برای مدت زمان معین قابل اسقاط خواهد بود.
خلاصه ماشینی:
هرچند دو دیدگاه درباره «اسقاط ناپذیری» و «اسقاط پذیری» حق ازدواج سرپرست با فرزند خوانده میان فقهای مسلمان وجود دارد اما بررسی مستندات آن ، تأیید کننده دیدگاه دوم است ؛ زیرا ازدواج همچون حضانت ، از یک جهت ، حکم شرعی و از جهت دیگر، حق است و به همین خاطر، گرچه جواز ازدواج با فرزند دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران (نویسنده مسئول ) sntavakkoli@ut.
هرچند ازدواج سرپرست با فرزند خوانده ، از آن جهت که ازدواج با محارم نیست ، در نگاه اول و بر اساس مبانی فقهی، امری مشروع است ؛ اما برخی بر این باورند که چون با فرزندی که سرپرستی اش به عهده گرفته می شود به لحاظ عاطفی همانند فرزند طبیعی رفتار می شود، رواج فرهنگ ازدواج سرپرست قانونی با فرزند خوانده ، فرد و جامعه را با نوعی تشویش عاطفی - روانی روبرو می کند، زیرا جایگاه فرزندی و پدر- مادری وضعیتی سیال و قابل تغییر نبوده ، شناخت کودک نسبت به خود و نقش کنش گران پیرامونش در اولین سال های زندگی ساخته و تثبیت می شود و متزلزل شدن این وضعیت تثبیت شده ، پیامد های نامطلوبی در ادامه زندگی فرد باقی خواهد گذاشت .
ک : الفقه ، القواعد الفقهیۀ/ ٢٠٢؛ رسالۀ فی تحقیق الحق و الحکم / ٤٥ ؛ شهیدی، ‹‹ رابطه انسان با حقوق کلی مدنی و حق اجرای حقوق ››/١٤٤) در این صورت ، ازدواج سرپرست با فرزند خوانده ، حکمی شرعی و غیر قابل اسقاط خواهد بود.
دو، قابل اسقاط بودن حق ازدواج : اگر بپذیریم که ازدواج حق است ، در این صورت ، باید قابل اسقاط هم باشد، زیرا آنگونه که در تفاوت حق و حکم گفته شد، از ویژگیهای حق ، اسقاط پذیری می باشد (فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام / ١/ ٤٨١؛ کتاب النکاح / ٦/ ١٤٣؛ منیۀ الطالب فی حاشیۀ المکاسب / ٢/ ٤٢).