چکیده:
اعتبارات اسنادی از رایجترین روشهای پرداخت وجه کالا در تجارت بینالملل است که با واسطه بانک فروشنده و خریدار انجام میگیرد. اعتبارات اسنادی دارای ارکان متقاضی، بانک گشاینده و ذینفع اعتبار است که پژوهش حاضر، نقش و تعهدات بانک گشاینده را به عنوان یکی از ارکان اعتبار مورد بررسی قرار میدهد. با بررسی ویژگیها و شرایط اعتبارات اسنادی، قرارداد مذکور، قراردادی خصوصی است که انعقاد آن متوقف بر رضایت سه طرف متقاضی، ذینفع و بانک گشاینده اعتبار است، لکن انعقاد آن با ایجاب متقاضی و قبول بانک گشاینده اعتبار انجام میگیرد. گشایش اعتبار، دریافت وثیقه (پوشش) از متقاضی، بررسی اسناد و تطبیق آنها با اعتبار، ابلاغ اعتبار به ذینفع، پرداخت وجه اعتبار، تحویل اسناد به متقاضی و تسویه با او، از جمله وظایف بانک گشاینده اعتبار است. این تعهدات با وظایف عامل در جعاله قابل تطبیق نیست. با این حال بانک گشاینده اعتبار طبق اصل صحت قراردادها و حاکمیت اراده، میتواند ضمن قراردادی، خود را متعهد به انجام اعمالی کند که با توجه به اصل لزوم قراردادها نتواند از آن برگردد.
خلاصه ماشینی:
امروزه اعتبارات اسنادی نقشی بیبدیل در عرصه تجارت بینالملل ایفا میکند؛ زیرا: فاصله زیاد، عدم آشنايی دو طرف داد و ستد با يكديگر، عدم وجود پول واحد و وجود مقررات مختلف داخلی گرچه سبب پیچیده شدن مبادلات تجاری میشود، اما اعتبارات اسنادی میتواند کمک شایانی به آسانسازی و بهبود این مناسبات کند (طارم سری، 1377: 134)؛ منافع تمام اطراف مؤثر در معامله را تأمین کند و تضمینی است بر اجرا یا حسن اجرای تعهدات (تی لاریا، 1385: 160)؛ پرداخت بهای کالا به فروشنده با خطر کمتری روبرو بوده، پرداخت آن توسط بانک در كشور فروشنده و در زمان تعیینشده انجام میشود (سماواتی، 1377: 112ـ113).
خریدار و بانک گشاینده اعتبار بر اساس این دیدگاه، خریدار (متقاضی) با پركردن فرمهای گشایش اعتبار ایجاب را صادر میكند و بانک گشاینده اعتبار با پذیرش تقاضای متقاضی، رکن دوم، یعنی قبول را تحقق میبخشد که به موجب آن، بانک متعهد میشود وجه اعتبار را در مقابل ارائه اسناد و با توجه به شرایط اعتبار به فروشنده (ذینفع) پرداخت کند.
1 در ماده 1 قرارداد مزبور، جاعل با امضای فرم گشايش اعتبار اسنادی از بانک درخواست میكند با دريافت اسناد حمل مبلغ معيّنی را در وجه ذينفع اعتبار پرداخت و شایان ذکر است بعد از تصویب قرارداد مرابحه، استصناع و خرید دین، در قانون برنامه پنجم توسعه، و الحاق این سه قرارداد به قانون عملیات بانکی بدون ربا، شورای پول و اعتبار، در تاریخ 7/9/1391 آییننامه گشایش اعتبارات اسنادی ریالی بر اساس قرارداد مرابحه و استصناع برای خصوص معاملات داخلی تصویب کرد و در تاریخ 15/9/1391 از طرف بانک مرکزی به بانکها ابلاغ شد؛ بنابراین قرارداد رسمی این ابزار برای معاملات داخلی از آن تاریخ مرابحه و استصناع میباشد، اما برای قراردادهای بینالمللی همچنان جعاله است.