چکیده:
ثبوت ضمان و مسئولیت مدنی دولت را در برابر اقدامات زیانبار کارکنان، حتی در آن دسته از زیانهایی که از سوی کارکنان از سر تقصیر وارد میگردد، میتوان بر پایه قواعد و ادله روایی عام و خاص و نیز شواهد تحلیلی چندی مانند تحلیل مسئولیتهای کلی دولت و نیز نقش و فلسفه وجودی بیتالمال در تامین مصالح عمومی نشان داد. نگارنده در پژوهشی مبسوط به بررسی ادله و شواهد مختلف و اثبات آن پرداخته است. یکی از پرسشها در این بررسی شناخت نوع نسبتی است که میان کارکنان و دولت وجود دارد. در تبیین این نسبت پنج احتمال را باید مورد توجه قرار داد: مباشرت، تسبیب، تبعیت، مراقبت و جزئیت. فرضهای پنجگانه در اثبات ضمان دولت یکسان نیستند و در این مقاله نشان داده شده که برخی از این نسبتها از نگاه فقهی و حقوقی در راستای ادله عام و خاصی که بر ضمان و مسئولیت دولت در برابر اقدامات زیانبار کارکنان دلالت میکند، قرار دارد و ضمان و مسئولیت دولت را اجمالا ثابت میکند.
خلاصه ماشینی:
دلیل کلی آن نیز این است که چگونه میتوان اقدامات شخص حقیقی را که با اراده خود هر چند به عنوان دولت و با سوءاستفاده از موقعیت شغلی خود صورت میدهد، در شمار اقدامات شخصی حقوقی شمرد که وجودی اعتباری دارد؟ البته حکم آن دسته از زیانهایی را که بتوان ناشی از وضعی شمرد که کارکنان ابزاری بیش نباشند یا دولت سببیتی قویتر از مباشر داشته باشد ـ مانند اینکه ابزاری معیوب را بدون آگاهی مأمور و کارمند در اختیار آنان گذاشته باشد که مایه زیان شود ـ فرق میکند و در چارچوب ملاکهای ابواب مربوطه قابل بررسی است؛ چنانکه در فقه نیز افزون بر آنچه درباره کودک غیرممیز و دیوانه اشاره کردیم، بر پایه جمع میان روایات موجود، آمده است که اگر کسی به برده کودک یا بزرگ اما ناآگاه خود که گمان میکند همه دستورهای مولی را باید پیروی کند، دستور قتل دهد، خود وی قصاص میشود (همان)؛ زیرا در روایت معتبری از امیر المؤمنین (ع) آمده، برده همانند تازیانه و شمشیر شخص است که اراده چندانی از خود ندارد (کلینی، 1407ق: ج7، ص284).