چکیده:
ظهور حکومت سلجوقیان( 429 تا 590 ه. ق)، که با اعمال حاکمیت مستقل سیاسی بر ایران پس از ساسانی توام بود، را می توان نقطه عطفی در تاریخ تحولات این سرزمین به شمار آورد. آنها برای اداره امپراتوری گسترده ای که از جیحون تا آناتولی و شام گسترش یافته بود ناگزیر به اعمال دیوانسالاری قوی مالی بودند که بخش قابل توجه آن به ضرب و توزیع مسکوکات اختصاص می یافت. علیرغم نقشتاثیرگذار سلجوقیان در تحولات سرزمین های اسلامی و گستردگی عرصه این تحولات در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، دینی و نظامی، در پژوهش حاضر تنها تحولات مالی عصر سلاجقه مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، در آغاز نظام دیوان سالاری سلجوقیان و به تبع آن به موضوع اقطاع و دیوان استیفاء پرداخته می شود و آنگاه با اتکا به شواهد سکه شناسی وضعیت نظام پرداخت مواجب و نظام پولی سلجوقیان مورد مطالعه قرار گرفت. استفاده از مسکوکات فلزی بدان سبب است که آنها را می توان از معتبر ترین اسناد در تاریخ نگاری و تحلیل
تحولات تمدن های کهن به شمار آورد.این پژوهش که بر اساس روش تحلیلی، توصیفی و با بررسی نمونه هایی از سکه های فرمانروایان سلجوقی به انجام رسیده است، این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش هاست که نظام مالی سلجوقیان چگونه و به چه میزان در مسکوکات فلزی آنها انعکاس یافته است؟ و علت اینکه فراوانی نسبی مسکوکات این دوران را دینار یا طلا تشکیل می دهد چیست و آیا این امر نشان دهنده این است که اقتصاد پولی این دوران از شرایط مناسبی برخوردار است؟ بر همین اساس این فرضیات مطرح می شود که در زمان سلجوقیان وضعیت نظام مالی را براساس میزان موجودی خزانه های حکومتی و تغییرات ایجاد شده در آن در گذر زمان میتوان ارزیابی کرد در دوره های زمانی مختلف متغیر بوده است.
در زمینه اینکه علت فراوانی نسبی مسکوکات این دوران باید اشاره کرد که 90 درصد مسکوکات آن دوران از جنس طلا بوده است، این امر به خاطر این است که سلجوقیان با ذوب مسکوکات و فلزات قیمتی که از مالیات های مذکور، مصادره و غنایم فتوحات حاصل می شد، می توانستند سکه های مخصوص با عیار طلای
بالایی ضرب کنند. که به نظر نمیرسد این امر نشان دهنده این باشد که وضع اقتصادی این دوران از شریط مناسبی برخوردار بوده باشد.
خلاصه ماشینی:
"چنین به نظر میرسد که در ابتدای شکل گیری حکومت سلجوقی تا دورههایی که فتوحات در شرق و غرب قلمرو آنان در دورهی سلاطین بزرگ سلجوقی ادامه داشت و هنوز وسعت املاک دیوانی کاهش نیافته بود، به علت غنیمتها و اموال دیوانی به دست آمده وضعیت موجودی خزانه حکومت به نسبت معمور بوده است، اما پس از آن با توقف فتوحات و قطع درآمدها و غنایم حاصل شده از این راه و گسترش سیاست واگذاری اقطاعات به امرای نظامی و به تبع آن کاهش چشمگیر املاک و درآمد های دیوانی، ذخیره و توان مالی خزانهی مرکزی نیز به مقدار زیادی کاهش یافت(صدقی، 1388الف: 101).
در دوره سلجوقی به علت نبود نظام پولی متمرکز و قدرتمند شکل ثابتی وجود نداشت و به غیر از مقرریها نوادگان دیوان اشراف(نظام الملک، 1364: 82)، مواجب و مقرری های دیگر صاحب منصبان حکومتی فعال در ایالت ها مانند والیان، مقطعان، قضات، شحنه ها، عامل ها، رؤسا، محتسبان، نواب دیوان اوقاف، روسای مذاهب و ائمه جاماعات، به جای خزانه مرکزی با نظارت مقام مالی عامل از محل وجوهات دیوانی در ایالت ها و اغلب به صورت جنس و کالا یا به شکل عایدات دیوانی از املاک دیوانی(اقطاع) پرداخت می شد(المختارات من الرسائل، 1378: 405 و میهنی، 1962: 114) همچنین اسامی و ماهیت انواع مواجب و مقرری صاحب منصبان حکومتی در دوره سلجوقی مانند جامگی، اجراء، برات، حواله، نان پاره و انظار نشان می دهد که غالب این پرداخت ها شکل غیر نقدی داشته و بیشتر به صورت جنس و کالا و در شکل انواع خلعت و البسه، اسب و جامه و حتی عایدات محدود ملکی پرداخت می شده است(ابن جوزی، 1415ق: ج9، 646؛ المختارات من الرسائل، 1378: 409؛ نظام الملک، 1364: 147، 154، 165؛ موید ثابتی، 1346: 65؛ نامه های رشید الدین و طواط، 1338: 56؛ قزوینی رازی، 1318: 142؛ نظامی عروضی، 1327ق: 42 و راوندی، 1333: 127)."